رفض المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر الحصول على أي مقابل مادي مقابل قيامه بتسجيل أغنية من ألحانه ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل (الدالي) والذي قررت الشركة المنتجة له عرضه بعد عيد الفطر المبارك مباشرة وذلك بعد خروجه من مارثون رمضان بعد تراجع التليفزيون المصرى عن شراء حق عرضه من المنتج محمد فوزي في اللحظات الأخيرة .

كاظم الساهر طلب من الفنان الكبير نور الشريف وأيضاً من مخرج المسلسل يوسف شرف الدين قبول الأغنية منه على سبيل الإهداء خاصة بعد معرفته بقيام العمل بتسليط الأضواء على حقيقة ما حدث فوق أرض العراق خلال الأعوام الماضية تحديداً في حرب الخليج الأولى بوجهة نظر معتدلة تماماً بعيداً عن كل المبالغات التي قيلت هنا وهناك .

يذكر أن الفنان الكبير نور الشريف خرج عن صمته مؤخراً وقام بالتعقيب على شعوره بالحزن لعدم عرض هذا الجزء على شاشة رمضان بقوله إن الأمر كان بمثابة الفاجأة غير المتوقعة بالنسبه له إلا أنه في الوقت ذاته لم يصدم وإنما شعر فقط بحزن من أجل المجهود الذي بذلته الوجوه الجديدة التي كانت تنتظر فرصتها ونفى تماماً ما تردد بأن هناك مؤامرة تم تدبيرها لعدم عرض المسلسل بسبب احتوائه على نقد سياسي لبعض الشخصيات الكبيرة وأشار إلى أن العمل حصل على إشادة الرقابة .

ومن جانبه قال مخرج المسلسل يوسف شرف الدين إنه شعر بسعادة لعدم عرض المسلسل في المارثون الرمضاني لسببين أولهما الزحام الشديد في الأعمال الدرامية التي تم عرضها وعدم تمكن الجمهور من متابعتها جميعاً وثانيهما لكون عدم عرض العمل أتاح له فرصة استكمال المشاهد المتبقية منه بشكل هادئ بعيداً عن الضغوط العصبية والنفسية .

"عندما بلغني خبر قرار ذلك المبشر المسيحي الأحمق بأنه ينوي حرق القرآن، أتذكر أنني قلت لنفسي إن كل ما يحتاجه الشخص الماكر هو أن لا يتصد له العاقل"، هذا ما صرحت به شارل تشارلي، وهي ناشطة حقوقية أمريكية من كاليفورنيا.

وسرعان ما قررت الناشطة التحرك والقيام بشيء لإيقاف المبشر "عند حده وإبلاغه أنه ليس كل الأمريكيين يمتلكهم البغض".

تشارلي مديرة ائتلاف منطقة ويتيير للسلام والعدل Whittier Area Peace & Justice Coalition بكاليفورنيا، وتقود حملة على الانترنت مضادة للحملة التي تقوم بها كنيسة امريكية تنوي حرق القرآن في يوم تخليد ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لأنها تعتبره "دين كاذب".

القسيس تيري جايمس اصدر كتابا بعنوان "الاسلام دين كاذب" يشرح فيه لماذا قرر حرق القرآن.

وفي خطاب منشور على موقع الكنيسة الإلكتروني يقول المبشر جايمس "لقد طغى الاسلام وحان الوقت لإيقافه عند حده".

الائتلاف يشن حملة اعلامية مضادة على موقعه الالكتروني وعلى موقع فايسبوك، لاستقطاب مناصرين للمشاركة في مظاهرتهم والتي تتمثل في الخروج إلى شوارع كاليفورنيا للاحتجاج على خطوة الكنيسة.

شارل تشارلي: "ننوي ارتداء الحجاب نحن النساء فيما سيلبس الرجال كوفيات"

وبما يخص الطريقة الاحتجاج تقول الناشطة "ننوي ارتداء الحجاب نحن النساء فيما سيلبس الرجال كوفيات".

وتضيف: "تذكرني حملة القسيس بحملة شنتها جماعات كلو كلوكس كلان وحليقو الرؤوس في بداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث كانوا يضطهدون اليهود والمثليين".

وأكدت الناشطة الأمريكية لبي بي سي العربية بأنها وزملائها " ليسوا مسلمين وإنما نشطاء حقوقيين فقط".

يذكر ان الائتلاف يهتم بعدة قضايا وهموم الأقليات التي تعيش في الولايات المتحدة.

اصرار على الحرق

وفي اتصال هاتفي مع موظفين في الكنسية امس الأحد، تم التأكيد لبي بي سي أن المبشر مصر على احراق القرآن يوم السبت.

وتزعم الكنيسة أن مسلمين سابقين ومسيحيين في الشرق الأوسط يساندون حملتها، وقال احد الموظفين فيها : "لقد حصلنا على اعترافات مسلمين سابقين نابغين في الدين تدعم ما نقوله على الاسلام". لكن الكنيسة رفضت الافصاح عن اسماء أي من هؤلاء.

بيد أن موقعها على فايسبوك يحصد دعما لعدد من المسلمين السابقين، كما قامت الكنيسة بانتاج أكواب وأقمشة تحمل عنوان الكتاب معروضة للبيع على موقعها.

وكان الأزهر قد أصدر بيانا ندد فيه بهذه الحملة مناشدا الكنائس المسيحية الآخرى أن تتدخل لمنع الآب تاري من المضي قدما في حرق كتاب المسلمين المقدس.

أما تشارلي فهي تعبر عن امتنانها لكل الذين عبروا عن اهتمامهم بفكرتها ومساندتهم لحملتها، مسلمين ومسيحيين.

"أنا فخورة بانضمام مدير أكبر تجمع إسلامي للحريات المدنية في أمريكية CAIR، حسام عيلوش، من جنوب كاليفورنيا، إلى جانب كاهنتين مسيحيتين إلى الحملة".

"أنا اشعر بالألم الذي قد تسببت فيها افعال ذلك المبشر، تيري جونز، وأنا سعيدة لإطلاعهم بأنه ليس كل الأمريكيين يمتلكهم البغض".

ولنجتون (رويترز) - تحاول مدينة كرايستشيرش ثاني أكبر مدينة في نيوزيلندا العودة الى ممارسة نشاطها المعتاد يوم الثلاثاء بعد ان تعرضت لسلسلة من توابع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة تسببت في وقوع أضرار واغلاق الشرطة لاجزاء من المدينة طوال ثلاثة ايام.
وتقلصت مساحة المناطق التجارية المغلقة واستأنفت خدمات النقل العام العمل لكن المدارس ظلت مغلقة كما سيستمر العمل بحالة الطواريء في المدينة التي يعيش بها 350 الف نسمة حتى منتصف يوم الاربعاء.
وهز اكثر من 100 تابع المنطقة وبلغت شدة أقواها 5.4 درجة مما سبب مزيدا من الاضرار وتعهد رئيس الوزراء جون كي الذي نشأ في كرايستشيرش باعادة بناء المباني المتضررة.
وقال للبرلمان "ستساعد الحكومة في تخفيف الاختناقات وتسريع عملية التعافي.
"الحكومة مستعدة للمساعدة ماليا لاعادة بناء المنطقة."
وألغى كي زيارة لاوروبا كان من المقرر ان يبدأها في مطلع الاسبوع القادم كانت تتضمن لقاء مع الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا ليتفرغ لمواجهة الكارثة.
وتضرر ما يصل الى 100 الف منزل اي نحو اثنين من كل ثلاثة منازل بالمنطقة بدرجة ما من جراء زلزال هز المدينة في وقت مبكر من صباح يوم السبت.
ولم يتسبب الزلزال في سقوط قتلى وأصاب اثنين اصابات خطيرة.
وتشير التقديرات الاولية الى أن تكلفة اصلاح الاضرار تبلغ ملياري دولار نيوزيلندي (1.4 مليار دولار) لكن التكلفة الاجمالية للاصلاحات قد تزيد كثيرا بعد تقدير الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
وأعيدت الكهرباء الى جميع المستخدمين في المنطقة باستثناء 1000 شخص كما اعيدت امدادات المياه وخدمات الصرف الصحي بنسبة 90 في المئة. ومازل نحو 300 شخص يعيشون في مراكز ايواء للطواريء.

القاهرة (ا ف ب) - اتهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي السلطات المصرية بنشر صور لابنته بلباس البحر وخلال حفلة قدمت فيها مشروبات كحولية لتشويه صورته، حسبما ذكرت صحيفة.
ودان الحزب الوطني الديموقراطي بشدة نشر الصور على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي.
وقال البرادعي لصحيفة الدستور المصرية المستقلة تعليقا على نشر صور ابنته على موقع الفايسبوك وقيام عدد من الصحف المصرية باعادة نشرها ان "مثل هذه الحملة هي الاجابة الدائمة والوحيدة للنظام".
وتظهر ليلى ابنة البرادعي التي تعمل محامية في لندن، في هذه الصور بلباس البحر وفي حفل زفافها الذي قدمت خلاله مشروبات كحولية.
وقال البرادعي "ان "مثل هذه الحملة هي الاجابة الدائمة والوحيدة التي يرد بها النظام على من ينادي بالديموقراطية التي هي السبيل الوحيد للحرية والاصلاح الاقتصادي والعدل الاجتماعي ومعاملة المواطنين على انهم بشر لهم حقوقهم الادمية".
واكد البرادعي بحدة ان "التغيير حتمي ولا يمكن ان يكون هناك نظام ينتمي الى العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين".
ووصف متحدث باسم الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) نشر الصور بانه "عمل غير شريف". وقال علاء الدين هلال "نحن في الحزب الوطني الديموقراطي لا نوافق على هذا. يجب الا تتحول الخلافات السياسية باي حال الى هجمات شخصية او انتهاك للحرمة الشخصية. هذا عمل غير شريف".
واضاف "هذا ليس جزءا من الثقافة المصرية. ثقافتنا شرقية تحترم حرمة العائلة".
ونشرت على موقع فايسبوك صور لليلى البرادعي خلال حفل زواجها من مصرفي يقيم في بريطانيا. وهي تظهر في احدى الصور كؤوسا من النبيذ على طاولة العشاء، وفي صور اخرى تظهر ليلى البرادعي بلباس البحر مع زوجها الشاب.
لكن مسؤولا رفيعا في جماعة الاخوان المسلمين المعارضة قال ان الجماعة غير مهتمة بحياة البرادعي الشخصية. وقال مسؤول المكتب السياسي للجماعة عصام العريان "نحن لا ندعم اي شخصية بذاتها. نتفق على مطالب تتعلق بالاصلاح ونحن ضمن فريق يجمع تيارات متعددة من ضمنها الليبراليين". واضاف "لكل جماعة حياتها الخاصة (...). اولويتنا هي الاصلاح".
وتعذر الاتصال بالبرادعي للحصول على تعليق.
وكان البرادعي عاد الى القاهرة في شباط/فبراير الماضي بعدما امضى 12 عاما في فيينا على راس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد اعلن استعداده للترشح الى الانتخابات الرئاسية المصرية العام 2011 شرط تعديل الدستور.
وباشر في نيسان/ابريل حملة انتخابية يدعو خلالها الى اصلاحات سياسية ويؤكد رفضه التوريث في اشارة الى احتمال ترشح جمال ابن الرئيس حسني مبارك لرئاسة الجمهورية.
وكثيرا ما يطرح اسم جمال مبارك القريب جدا من دوائر رجال الاعمال، كخلف لوالده. الا ان امكانية انتقال السلطة الى شخصية تنتمي ايضا الى المؤسسة العسكرية مطروحة ايضا.
وحتى الان لم يعلن الرئيس حسني مبارك (82 عاما)، الذي ينهي العام المقبل ولايته الخامسة مكملا بذلك 30 عاما في الحكم، او نجله موقفهما من الترشح للرئاسة.
وقد خضع مبارك في اذار/مارس الماضي لعملية جراحية في المانيا لاستئصال زائدة لحمية في الاثنى عشر ما اثار تكهنات بشان حالته الصحية.

القاهرة (رويترز) - ألقت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة القبض على مدير اسكان بمحافظة القاهرة يوم الثلاثاء قائلة انه حقق كسبا غير مشروع يتمثل في عقارات و1.75 مليون دولار في اطار حملة مستمرة على الفساد في قطاع العقارات بمصر.
ووجه الاتهام الى المسؤول بتلقي رشا مقابل التغاضي عن العديد من مخالفات البناء وفقا لموقع اخباري حكومي لم ينشر اسم المسؤول.
وقال الموقع "كشفت التحريات أن المتهم اعتاد شراء المنازل القديمة عن طريق التلاعب فى الاوراق الخاصة باسكان محافظة القاهرة واعادة بنائها مرة أخرى عن طريق استصدار أوراق جديدة من ادارة الاسكان وتحقيقه مكاسب مادية من وظيفته بلغت جملتها 10 ملايين جنيه (1.75 مليون دولار) اضافة الى امتلاكه 5 عقارات والمشاركة فى برج سكنى وامتلاكه 3 قطع أراض وفيلا فى احدى المدن الساحلية."
وتعهد الرئيس حسني مبارك في يونيو حزيران بالتصدي للفساد في قطاع العقارات وقال انه لن يسمح ببيع اراضي الدولة بخسارة للمستثمرين.
وفي وقت لاحق أصدر قرارا بالغاء عقد خاص بشركة العقارات المصرية بالم هيلز بعد مناقشات برلمانية بشأن السعر الذي دفع مقابل الارض.
وقضت محكمة في وقت لاحق ببطلان عقد بيع اراض تابعة للدولة لمجموعة طلعت مصطفى وهي كبرى شركات التطوير العقاري المسجلة في البورصة المصرية.
ويصدر حكم الاستئناف في تلك القضية في 14 سبتمبر أيلول.
وقال خالد خليل المحلل بشركة بيلتون للسمسرة ان مثل هذه الاحداث يمكن ان تبعد المستثمرين الذين يرغبون في شراء أسهم في شركات العقارات لكنها جيدة في المدى البعيد للمستثمرين الذين سيرون ان الحكومة تحارب الفساد.

باريس (ا ف ب) - تظاهر مئات الالاف الثلاثاء في شوارع فرنسا احتجاجا على مشروع اصلاح نظام التقاعد الذي يعد احد المشاريع المهمة لفترة نهاية ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي الذي اصر مع ذلك على موقفه مع بدء مناقشة هذا الاصلاح في البرلمان.
وتظاهر حوالى 2,5 مليون شخص في سائر انحاء البلاد بحسب تقدير نهائي لنقابة الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل (سي اف دي تي)، فيما اشارت الشرطة الى حوالى 1,12 مليون متظاهر.
وجرت اكبر تظاهرة في باريس حيث ضمت 270 الف شخص بحسب النقابات، 80 الفا بحسب الشرطة، على ايقاع ابواق الفوفوزيلا والشعارات المناهضة للحكومة.
وبدأت تظاهرة باريس الضخمة عند الساعة 14,30 من ساحة "لا ريبوبليك" (الجمهورية) يتقدمها قادة ثماني نقابات اساسية في فرنسا وقفوا خلف يافطة كتب عليها "نظام تقاعد متضامن، الوظائف والاجور رهان مجتمع".
ومع تزايد العدد اضطر المتظاهرون الى الانقسام الى موكبين.
واكد زعماء النقابات انهم كسبوا رهانهم بتجاوز عدد المشاركين في اخر تظاهرة احتجاجية على هذا الاصلاح لنظام التقاعد في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي والتي شارك فيها 800 الف حسب الشرطة ونحو مليونين حسب النقابات.
وقال فرنسوا شيريك (سي.اف.دي.تي، اصلاحية) انها "اضخم حركة تعبئة في السنوات الاخيرة" محذرا من انه اذا ما اصرت الحكومة على تجاهل هذه الصرخة التحذيرية فانه لن يكون امام النقابات من "خيار غير مواصلة" هذا التحرك الاجتماعي.
وتسببت الاضرابات في جميع انحاء البلاد في اضطرابات كبيرة في حركة السكك الحديد والحافلات والطيران. ولم يتم تسيير سوى قطارين من اصل خمسة من القطارات الفائقة السرعة (تي جي في). كما اضطربت حركة النقل في ابرز المطارات الفرنسية.
وفي المدارس الاعدادية والثانوية بلغت نسبة اضراب المدرسين 25,8 بالمئة، بحسب وزارة التربية (55 الى 60 بالمئة بحسب النقابات) مقابل 10,3 بالمئة فقط في حزيران/يونيو.
وفي السكك الحديد قالت الادارة ان نسبة المضربين 42,9 بالمئة في حين قالت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) ان نسبة الاضراب بلغت 51,8 بالمئة.
وقال نقابي مستعينا بمكبر صوت "نحن هنا للدفاع عن التقاعد في سن ال60 كلنا متضامنون، الاجيال كلها شبانا وشيبا".
ولئن كانت حركة الاضراب كبيرة في القطاع العام، المعقل التقليدي للنقابات الفرنسية، فان الكثير من شركات القطاع الخاص كانت ايضا ممثلة في التظاهرة. وعلى وقع ابواق الفوفوزيلا هتف المتظاهرون "العمل للشباب والتقاعد للشيوخ".
وفي تلك الاثناء بدات مناقشة هذا الاصلاح في الجمعية الوطنية في اجواء صاخبة حيث اتهم اليسار الحكومة ب"الافتقار الى الصدق في لعبة التفاوض" منددين بمشروع "جائر".
في المقابل اكد رئيس الوزراء فرنسوا فيون "انفتاحه للنقاش مع عدم صرف الانظار عن الهدف من الاصلاح" والمتمثل في "العمل على معاشات الفرنسيين في الغد".
وينص مشروع اصلاح نظام التقاعد على تأخير سن التقاعد من 60 عاما حاليا الى 62 عاما بحلول العام 2018، ما يشكل تراجعا عن مكسب اجتماعي يعود لفترة الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران.
وترى الحكومة ان جعل الفرنسيين يعملون لفترة اطول مثل جيرانهم الاوروبيين، يشكل افضل خيار لتأمين حاجات التمويل المقدر ان تبلغ 70 مليار يورو بحلول 2030.
وبحسب استطلاعات الراي فان غالبية الفرنسيين تؤيد هذا التحرك الاحتجاجي وذلك بالرغم من انها ترى انه لا مناص من الاصلاح.
وكرر ساركوزي الثلاثاء لعدد من النواب ضرورة "الثبات بحزم" على جوهر الاصلاح (اي ال62 عاما) وان كان من الممكن التفاوض بشأن المهن الشاقة او المسيرات المهنية الطويلة.
ويعول ساركوزي الذي تدنت شعبيته بشكل كبير في استطلاعات الراي، على هذا المشروع، لاستعادة سلطته داخل معسكره المنقسم مع اقتراب تعديل حكومي مقرر في الخريف وكذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وحصل الرئيس الفرنسي الثلاثاء على دعم رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو الذي اكد ضرورة "العمل لوقت اطول" في اوروبا.
وتواجه الحكومة الفرنسية منذ اشهر سلسلة من القضايا التي اضعفت خصوصا وزير العمل اريك وورت المتهم في قضية تضارب مصالح مرتبطة باغنى امراة في فرنسا، ليليان بيتانكور وريثة مجموعة لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة هونغ كونغ الصينية أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن من القدرات الجنسية الضعيفة. وأكدت الدراسة أن أكثر من نصف المدخنين، الذين يعانون من الضعف الجنسي، تحسنت حالتهم عقب إقلاعهم عن التدخين.

كشفت دراسة، أجرتها كلية الصحة العامة والتمريض في جامعة هونغ كونغ الصينية على مدى ثلاثة أعوام، أن من يقلع عن التدخين يحسّن من قدراته الجنسية، خاصة إذا كانت ضعيفة. وجاء في الدراسة، التي شملت ما يزيد عن 700 رجل تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما، أن نحو 54 بالمائة من المدخنين الذين يخضعون للعلاج من الضعف الجنسي، أكّدوا تحسّن مشاكلهم الصحية في غضون 6 أشهر بعد إقلاعهم عن التدخين.
وفي المقابل يواصل 28 بالمائة فقط من الرجال، الذين عولجوا من الضعف الجنسي، التدخين، ما يعني أن المقلعين يتمتعون بفرصة أكبر بنسبة تناهز 90 بالمائة في التمتع بحياة جنسية أفضل.

"انتشار العجز الجنسي في الصين"

ضعف الانتصاب لدى الرجل سببه التدخين، وفق دراسة صينية ضعف الانتصاب لدى الرجل سببه التدخين، وفق دراسة صينيةمن جهتها، أوضحت الأستاذة الجامعية صوفيا تشان، أحد المشرفين على الدراسة، أن ضعف الانتصاب "سائد للغاية" في الصين وآسيا، لافتة إلى أنه ينبغي توسيع نطاق البرامج، التي تساعد المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة في المنطقة.

وأكد زميلها في فريق البحث لام تاي هينغ على ضرورة الإقلاع عن التدخين، بحيث قال: "يجب أن يكون المدخنون على دارية بالآثار السلبية لتدخينهم، وعليهم الإقلاع عنه على الفور للحيلولة دون الإصابة بالعجز الجنسي والأمراض الأخرى الناجمة عن التدخين". وأشار إلى أنه "يمكن أن يتوقع المدخنون، الذين يعانون من ضعف الانتصاب، بعض الفوائد بعد الإقلاع عن التدخين".

توقع الكاتب الصحفي فهمي هويدي سيناريو الأحداث في الفترة المقبلة مرجحا أن يمضى النظام في ترتيب المستقبل على النحو الذي خطط له غير عابئ بحالة السخط والغضب التي تعم بر مصر وذلك عبر إجرائه الانتخابات التشريعية والرئاسية بغير إشراف قضائي وتحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية التي ستتولى اتخاذ كل ما يلزم في ضوء التوجيهات السياسية المسبقة التي رسمت الحدود ووزعت الأنصبة.

وطالب فهمي هويدي في مقاله الذي نشرته عدد من الدوريات العربية بمقاطعة الانتخابات لأنها ـ حسب قوله ـ ستغدو إعلانا عن رفض المشاركة في العبث بحاضر مصر ومستقبلها مشيرا إلى أن المقاطعة لن تكون فقط تعبيرا عن الاحتجاج على تزوير الانتخابات وإنما ستصبح أيضا إعلانا عن الطعن في شرعية القائمين عليها.

وأكد هويدي انه لا ينتقد شخص ابن الرئيس، الذي يعتبر أن له حق الاحترام والكرامة، لأنه مواطن مصري أولا ولأنه ابن رئيس الدولة ثانيا لكن اعتراضه الأساسي منصب على فكرة التوريث،لأنها لا تجوز في مصر بأي معيار، لا حضاريا ولا سياسيا ولا أخلاقيا، لذلك يشدد على أنه ليس ضد الشخص ولكنه يعترض بشدة على الفكرة والموضوع متسائلا هل صغرت مصر وهانت إلى الحد الذي يجعل توريث السلطة من الأب إلى الابن موضوعا للمناقشة بين النخب فيها؟

وفيما يلي نص مقال فهمي هويدي :

الحوار الدائر الآن حول مستقبل الحكم في مصر بعضه يهين ذكاء المصريين، وبعضه يجرح كرامة البلد الكبير والعريق ويهوِّن من شأنه.

(1)
المشكلة عندي ليست فيما إذا كان ابن الرئيس سيرشح نفسه للرئاسة أم لا، لكنها في مبدأ طرح الفكرة وأخذها على محمل الجد من جانب سياسيين ومثقفين ورجال محترمين، تبين لنا أنهم يعرفون أشياء كثيرة في هذه الدنيا، وأن الشيء الوحيد الذي لم يعرفوه جيدا هو قدر هذا البلد وقيمته.

هل صغرت مصر وهانت إلى الحد الذي يجعل توريث السلطة من الأب إلى الابن موضوعا للمناقشة بين النخب فيها؟ منذ برزت الفكرة قبل خمس سنوات تقريبا وأنا لا أكاد أصدق أنها يمكن أن تكون خيارا سياسيا مطروحا في مصر، لكن ما كان غير قابل للتصديق وقتذاك أصبح حقيقة مبسوطة بجدية أمام الرأي العام الآن، تشي بذلك المساجلات التي باتت تحفل بها وسائل الإعلام والتصريحات التي صدرت عن بعض الشخصيات العامة، والملصقات التي بدأت تظهر على الجدران.

إلى غير ذلك من المظاهر التي أثارت درجات متفاوتة من الحيرة والبلبلة. ليس في مصر وحدها وإنما أيضا في أوساط عدد غير قليل من العرب الذين يعرفون قدر مصر، وفي ذاكرتهم بقايا انطباعات عن مقامها وكبريائها.

السؤال الذي ذكرته توًّا سمعته بنصه في دبي وبيروت والرباط. من أناس لا يريدون أن يصدقوا أن ذلك يمكن أن يحدث في مصر. ومنهم من لا يزال عاجزا عن فهم فكرة أن مصر التي ثارت على الملكية وأطاحت بها في عام 1952، هي ذاتها التي تتحاور النخبة فيها حول ما إذا كان يمكن توريث الحكم أم لا.

لقد انتابني شعور بالخزي والانكسار حين سمعت أحد المثقفين الخليجيين يقول إن مصر في الستينيات كانت قبلة يتطلع إليها الخليجيون، لكن أحدا لم يتصور أن ينقلب الحال وتنتكس خلال العقود التالية، بحيث تصغر وتصغر متمثلة نموذج المشيخات الخليجية في الخمسينيات، حتى تخلت في النهاية عن دور ومقام الدولة الكبرى وانحازت إلى فكرة المشيخة أو القبيلة.

(2)
لست في وارد المساس أو انتقاد شخص ابن الرئيس، الذي اعتبر أن له حق الاحترام والكرامة، لأنه مواطن مصري أولا ولأنه ابن رئيس الدولة ثانيا.

لكن اعتراضي الأساسي منصب على فكرة التوريث، التي أزعم أنها لا تجوز في مصر بأي معيار، لا حضاريا ولا سياسيا ولا أخلاقيا، لذلك أشدد على أنني لست ضد الشخص ولكنني أعترض بشدة على الفكرة والموضوع.

في تفصيل ذلك المنطوق أقول إن الفكرة معيبة ومجرحة من أكثر من جهة: فلا يجوز لدولة كبيرة وعريقة مثل مصر، وإن تردت أوضاعها. أن يمحى تاريخها ويبتذل مقامها لكوى تدار بأسلوب "العزبة" التي ينتقل زمام أمرها من جيل إلى جيل في الأسرة الحاكمة.

ولا يجوز أن يستهان بإرادة شعب تجاوز عدده ثمانين مليون نسمة فيلغى عقله ومثقفوه وقواه الحية ومؤسساته وخبراته في الحياة، لكي يوضع في نهاية المطاف أمام موقف من ذلك القبيل. ولا يقبل أخلاقيا أن تزور الانتخابات لتأتى بأناس تستخدمهم السلطة في العبث بالقانون والدستور لتوفير "شرعية" مزيفة يحتج بها في حبك عملية التوريث وإخفاء معالم القبح والمهانة فيها.

القائلون بأننا لسنا بصدد توريث يسيئون الظن بنا. إذ بعدما قاموا بتصغير البلد وإهدار قيمته، فإنهم افترضوا في الشعب البلاهة والغباء، كأن الناس لم يفهموا شيئا من تعديل الدستور وفرض المادة 76 التي تم تفصيلها على قد مرشح الحزب الوطني الذي لن يكون سوى الرئيس أو ابنه، ولم يفهموا شيئا من ترفيع الابن وتعيينه أمينا للسياسات لكي يشق طريقه إلى ما هو أبعد. ولم يفهموا شيئا من رفض تعيين نائب لرئيس الجمهورية طوال ثلاثين عاما بحجة أنه لا يوجد في بر مصر كلها من يستطيع شغل المكان.

ولم يفهموا شيئا من الهالات التي أحاطت بالابن والمواكب التي تعد له والوزراء الذين يركضون وراءه، والأدوار التي يقوم بها في دائرة القرار السياسي، ولم يلاحظوا «التربيطات» التي تتم لحسابه منذ فترة في العديد من المجالات المهمة والدوائر الحساسة، أو عمليات تسويقه عبر قنوات التليفزيون ومن خلال بعض الصحف «المستقلة» التي تلعب مع السلطة والأمن.. الخ.

الأمثلة لا حصر لها والشواهد بادية لكل ذي عينين، وذلك كله ما كان له أن يقع أو يقدم إليه إلا لأنه ابن الرئيس، ولربما فهمنا الأمر على نحو مختلف لو أنه تساوى مع غيره في الفرص، لكن حين ينتشر البعض لكي يعلقوا على الجدران صوره في حملة ترشيحه للرئاسة، ثم يلاحق الذين يجمعون التوقيعات الداعية إلى التغيير ويتم اعتقالهم وترهيبهم، فلا تفسير لذلك سوى أن هذا التمييز يقوم على شىء واحد هو مساندة ابن الرئيس وقمع من عداه.

قد اتفق مع القائلين بأننا لسنا بصدد توريث من زاوية واحدة، هي أن الحاصل الآن أسوأ بما يسوغ لي أن أصفه بأنه توريث مخادع، ذلك أنه يوهم الناس بأن ثمة منافسة على منصب الرئيس بين عدد من المرشحين، في حين أن كل الترتيبات مرسومة بحيث تنتهي عمليا بالتوريث.

(3)
سمعت وقرأت لمن يقول إن الابن لا ينبغي أن يحرم من حقوق المواطن العادي لمجرد أنه ابن رئيس الجمهورية، وإنه إذا ترشح وفقا للقانون والدستور فإن ذلك لا يعد توريثا، وإن بوش الابن ترشح لرئاسة الولايات المتحدة ولم يقل أحد إن ذلك توريث. وفي سياق التسويغ وادعاء البراءة، قال البعض إنه لا غضاضة في انتخاب الابن إذا تم ذلك في ظل انتخابات نزيهة وشفافة.. الخ.

إذا فنَّدنا تلك الحجج، ومشينا مع الكذاب حتى باب الدار، كما يقول المثل الشائع، سنكتشف الآتي: أن ابن الرئيس مواطن حقا لكنه ليس مواطنا عاديا. والقرائن التي أشرت إليها قبل قليل تقطع بذلك. والتوافق على منعه من الترشح للرئاسة ليس ظلما له، ولكنه إعمال للقياس على منع المسئولين في أثناء توليهم لوظائفهم من التعامل بالبيع والشراء أو الإيجار مع مؤسسات الدولة، لإبعاد شبهة استغلال النفوذ. وهذا المنع في المعاملات المالية يسوغ الإقدام على تطبيقه في المعاملات السياسية، التي هي أهم وأخطر من الأولى.

لأن المعاملات المالية تدور حول منفعة خاصة تنصب على عين بذاتها. أما المعاملات السياسية فهي وثيقة الصلة بالشأن العام ومستقبل الوطن. وإذا أضفنا إلى ذلك خصوصية الوضع المصري خلال العقود الأخيرة، الذي تداخل فيه الحزب الحاكم مع أجهزة الدولة الإدارية والأمنية. فإننا نصبح بإزاء "ظرف مشدد" يجعل المنع ضرورة وليس خيارا. ذلك أن شبهة استغلال النفوذ فيها تغدو أكيدة ومقطوعا بها.

أما حكاية الترشح وفقا للقانون والدستور فهي من نماذج الاستعباط العلني. وقد سبق أن ذكرت كيف أجريت التعديلات الدستورية وفصلت بحيث تضفي الشرعية على التوريث، الأمر الذي يسوغ الطعن بالعوار والفساد في دستورية تلك التعديلات. ذلك أننا تعلمنا ونحن طلاب في كلية الحقوق، بأن النص القانوني له صفتان جوهريتان هما العموم والتجرد، أما حينما يقنن لصالح شخص أو حالة بذاتها، فإنه لا يعد تشريعا، وللدكتور عبد الرزاق السنهوري شيخ القانونيين المصريين كلام نفيس بهذا المعنى، أورده في بحث حول الانحراف في استخدام السلطة التشريعية نشرته مجلة مجلس الدولة في بداية الخمسينيات، وهو ما يدعونا إلى القول بأن النصوص القانونية والدستورية التي تتم في ظلها انتخابات الرئاسة مطعون في شرعيتها ومحكوم عليها بالبطلان. ومعلوم أن ما بنى على باطل يصبح باطلا.

يتواصل الاستعباط في القياس على انتخاب بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة بعد بوش الأب. لأنه لا وجه للمقابلة بين الخريطة السياسية الأمريكية التي تمثل المؤسسات حجر الأساس فيها، وبين الخريطة السياسية المصرية التي لا تلعب المؤسسات فيها أي دور، باستثناء مؤسسة الرئاسة بطبيعة الحال.

ثم إن بوش الابن انتخب بعد مضى 8 سنوات من ترك أبيه للمنصب، وهو ما يستحيل أن نجربه في مصر، أما أعلى درجات الاستعباط فتتمثل في التلويح بحكاية الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة، لأن الذين يطلقون ذلك الادعاء هم أكثر من يعرف أنه غير صحيح، وأن تلك المصطلحات فقدت رنينها ومعناها في الخبرة المصرية المعاصرة.

إن المضى في ترتيب أمر الانتخابات الرئاسية القادمة بالصورة الجارية الآن واستنادا إلى الإطار القانوني الراهن يمثل إهانة لمصر والمصريين بل إن من شأنه إفراز وضع محرج ومشكوك في شرعيته، والله وحده يعلم ما يمكن أن يؤدى إليه ذلك، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر على الاستقرار في البلد.

(4)
في البحث عن مخرج آمن وحل سلمى لمشكلة انتقال السلطة في مصر طرحت فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية، والإعلان عن فترة انتقالية لمدة سنتين مثلا أو ثلاث، يتم خلالها ترتيب أمور البيت وتصويب أوضاعه المعوجة عن طريق إلغاء الطوارئ وإطلاق الحريات العامة، بما يرد للمجتمع اعتباره، ويمكنه من تحديد خياراته المستقبلية.

هذه الفكرة دعا إليها الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير في مقال له نشرته صحيفة المصري اليوم. في 5/10/2008 كما طرحها الأستاذ محمد حسنين هيكل في حوار لاحق نشرته نفس الجريدة. وكان لكل منهما رؤيته الخاصة في كيفية ترتيب البيت، وإن اتفقا على أن تتولى المهمة جهة مستقلة لها كامل الصلاحيات، وقد حرص الأستاذ هيكل على أن تمثل القوات المسلحة فيها.

نقطة الضعف الأساسية في هذه الفكرة أنها ترهن التغيير المنشود بإرادة النظام القائم، كأنما تدعوه لأن يتنحى طواعية. ثم إن ما تطالب به وتدعو إليه لا يستند إلى ضغط شعبي قوى ينتزع هذه القرارات ويجعل النظام مضطرا إليها. وفي غيبة ذلك الضغط المنشود فإن الفكرة يمكن التلاعب بها وتفريغها من مضمونها، بما يضيفها في النهاية إلى أحلام الإصلاح السياسي المجهضة.

لأن الحدأة لا تلقى بالكتاكيت، كما يقول المثل الدارج، فالأرجح أن يمضى النظام في ترتيب المستقبل على النحو الذي خطط له غير عابئ بحالة السخط والغضب التي تعم بر مصر. إذ ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بغير إشراف قضائي، وتحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية، التي ستتولى اتخاذ كل ما يلزم في ضوء التوجيهات السياسية المسبقة التي رسمت الحدود ووزعت الأنصبة.

وفي هذه الحالة، إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، فإن مقاطعة الانتخابات تصبح حلا لا بديل عنه. لأنها ستغدو إعلانا عن رفض المشاركة في العبث بحاضر مصر ومستقبلها. لن تكون المقاطعة فقط تعبيرا عن الاحتجاج على تزوير الانتخابات (الذي تم قبل عدة أسابيع في مجلس الشورى)، وإنما ستصبح أيضا إعلانا عن الطعن في شرعية القائمين عليها.

ثمة حجة سقيمة تصف المقاطعة بأنها موقف سلبي، مع أنها في الموقف الراهن تعد الخيار الإيجابي المتاح أمام الوطنيين الشرفاء في مصر، من حيث إن من شأنها فضح اللعبة وتعريتها وإحراج المتلاعبين بها. ثم إننا لم نعرف أن المشاركة في العبث والمنكر السياسي يمكن أن توصف بأنها إيجابية. أذكّر هنا بالحديث النبوي الشهير الذي يعتبر إنكار المنكر واجبا، وأنك إذا لم تستطع أن تغير المنكر بيدك أو لسانك، فلا أقل من أن تنكره بقلبك وأنت قاعد في بيتك.

بقلم: د.أحمد غانم
الحمد لله رب العالمين..فلولا ستر الله وقوة دعاء المؤمنين لوقعنا فى الخطيئة ولانتخبنا السيد محمد البرادعي، ولكن الله سلم بعد أن كشفت سيدة مؤمنة النقاب عن صور وأدلة دامغة لا تحتمل التأويل أو التشكيك تكشف بها حقيقة السيد البرادعي وعائلته.

كنت أعلم دائما أن مصر محروسة من الفساد والإنحلال، فقد تم الإعلان عن هذه الصور فى وقت مناسب حتى لا تنزلق مصر إلى ذلك المنزلق ويتم انتخاب البرادعي (وتقع الفأس فى الرأس).

ولأن خيالي واسع فقد تخيلت ماذا كان سيحدث - لا قدر الله - لو أصبح البرادعى رئيسا لمصر:

لو أصبح البرادعى رئيسا لمصر لحارب الإسلام كي ينشر فكر بنته الملحدة، فسيحارب كل من يلتزم وسيقود حملة إعلامية يجند فيها نجوم الشباك وأشهر الكتاب والمخرجين لعمل مسلسلات وأفلام يظهر فيها الشخص المتدين عبوس قبيح المنظر شهواني جاهل بينما يظهر فيها غير المتدينين كشباب مثقف ومتفتح ليكون قدوة لشباب مصر حتى يقتل روح التدين فى مسلمي ونصاري مصر لينشر إلحاده، وسيحارب فكر البرادعى الشيطاني العفة وسيقود حملة إعلامية تشبه الحجاب بالخيمة والـ(بارشوت) وأنه نتاج للقهر والتخلف فى عصور ما قبل البرادعي.

لو أصبح البرادعي رئيسا لمصر لأحضر ابنته التى ترتدي البكينى ولفتح لها شواطئ شرم الشيخ الإسلامية التى تقوم فيها شرطة الآداب حاليا بمنع أي سائحة ايطالية من لبس البكيني أو النوم نصف عارية على الشاطئ، وأعتقد أن أول قرار سيكون للبرادعي هو اتاحة لبس البكيني على شواطئ شرم الشيخ والغردقة.

ولكن خطة البرادعى الشيطانية لنشر الفساد فى مصر لن تقتصر على ذلك فهو يعلم أن بفضل سياسات حكومة البرادعي فإن معظم الشعب لا يملك ما يكفى للذهاب لمنتجعات شرم الشيخ ومن المؤكد أنه سيجد طريقة لإدخال البكيني وثقافة العري ومشاهد شرب الخمر والمخدرات لكل بيت مصري وأعتقد أن أولى خطواته ستكون السماح بظهور البكيني والملابس العارية فى الإعلام المصري فى خطوة غير مسبوقة لتقتحم تلك (القنابل الجنسية) التى سيتم انتاجها فى عهد البرادعي تليفزيونات كل بيت مصري مسلم ومسيحى ملتزم فتهتك براءة الأطفال والمراهقين وتفاجأهم بمشاهد لممثلات ومغنيات يرتدون البكيني جهارا نهارا فى مصر المسلمة.

ولكن البرادعي رجل سياسي ماكر فهو يعرف أنه رغم انفاقه الملايين من دم المصريين فى هذه البروباجندا الإعلامية فسيظل بعض الشباب متمسكا بتدينه كما أن بعض الشباب من غير المتدينين أيضا قد يعترض على الطريقة العشوائية التى يحكم بها البرادعي مصر وكل هؤلاء سيتم التعامل معهم عن طريق جهاز أمنى جديد سينشأه البرادعي للقبض على هؤلاء الشباب من المعارضين أو المتدينين وتعذيبهم فى سلخانات حكومية (لا يتم تقديم الشاي فيها للمعتقلين) والتي سيتم افتتاحها فى عهده المشؤوم قاضيا على روح المحبة والإحترام التى تسود الآن بين المخبرين رقيقي القلوب والمواطن العادي.

ولا تنسى زوجة البرادعى فالصور تتهمها بشرب الخمر ولكن الحقيقة أنها مع شربها للخمر ورغم إتهامات الإلحاد التى تجتاح عائلتها إلا أنها شيعية متطرفة محجبة وهى تلبس باروكة فوق شعرها وولائها الحقيقى لشيعة إيران وستعطى كل اسرار مصر لإيران وقد ثبت أن حسابها على الفيس بوك يظهر فيه أحمدي نجاد على قائمة أفضل عشرة أصدقاء.

ولذا فمن المؤكد أنها سترسل تقريرا شهريا عن أزمة القمح والمياه والكهرباء والغاز التى حتما ستحدث فى عهد البرادعي نتيجة سخط الله على الشعب لانتخابه رئيسا ملحدا ونتيجة هذه الأزمات التى ستسببها سياسات البرادعي الخرقاء ستصل مصر لحالة من الضعف تجعل إيران تحتلنا بعد أن تسمع مخابرات إيران كلمة السر التى ستذيعها زوجة البرادعي على موجة إذاعة الشباب والرياضة..فالجيوش الإيرانية على الأبواب وكل جندي إيراني (حاطط الراديو على ودانه) وينتظر إذاعة أغنية (بحبك يا حمار) لتكون كلمة السر للإنطلاق نحو بوابات مصر.

فى عهد البرادعي ستزور الإنتخابات لإنجاح شلته من (الخمورجية) وتجار المخدرات، وستقهر المظاهرات السلمية التى سوف تخرج حتما لمواجهة الكوارث التى سببتها حكومته، وستصير مصر لا وزن لها فى العالم العربي وسترث دول صغيرة مثل قطر القوة الناعمة التى كانت تنفرد بها مصر فى عهد ما قبل البرادعى.

وستحتار منظمة الصحة العالمية فى سبب زيادة معدلات انتشارمرض أسفكسيا الخنق فى مصر والذي يصيب أعداد متزايدة من الشباب ولم يفلح وفد العلماء فى تفسير سبب المرض وأعراضه الغريبة التى يقوم فيها المريض بكسر جمجمته بنفسه، فقاموا بتسميته اسفكسيا مصر.

فى عهد البرادعي ستضيع كرامة المواطن المصري المغترب فى أي مكان، وسيعايرنا العالم كله بصور بنت البرادعى، وسيكون على كل مصري يتعرض لإهانة فى أي مكان فى العالم أن يتحملها بعد أن عاش المصريون بالخارج سنوات لا يستطيع أحد أن يدوس لهم على طرف أو أن يقتلهم أو أن يعلقهم فى الشوارع مثل الذبائح أو أن يجعلهم يعملون بلا أجر أو أن يحجز جوازات سفرهم ويمنعهم من السفر.

وستتطاول علينا دول حوض النيل التى كانت تخاف من مصر وتعمل لها ألف حساب، فأفريقيا تتقدم والفيس بوك فيها على الأبواب وعندما يقوم رئيس بورندي بعمل (تاج) لرئيس أثيوبيا على صور البرادعى سيعلق رئيس أثيوبيا على الصور قائلا :( أو إم جى – إل أو إل)..وسيغير حالته على الفيس بوك إلى :"كنا نخاف من مصر ونخشى أن نترك حنفيات القصر الرئاسي مفتوحة حتى لا نؤثر على حصة مياه مصر أما الآن وقد رأينا فضائح البرادعي فسوف أنشأ صفحة على الفيس بوك أطلب فيها دعم الصين واسرائيل لبناء سدود، ومن فضلك شير وادع أصدقائك".

وما هى إلا أيام ويصبح أمن مصر المائي كله فى خطر بسبب البرادعي وصور بنته بعد أن كان كل مواطن مصري له ترعة مائية خاصة باسمه فى مصر فى عهد ما قبل البرادعي.

وفى عهد البرادعي ستتدهور الجامعات بعد أن تصبح بفضل خلفيته الملحدة إلى أماكن للهو والفسوق وليست أماكن للعلم وستفقد مصر لأول مرة فى تاريخها ترتيبها المتقدم فى قائمة أحسن جامعات العالم.

ومن المؤكد أن كثيرا من شباب مصر لن يتحمل كل هذا الظلم والتدنى الأخلاقي من نظام البرادعي وربما نرى مجموعات من الشباب يحاولون الهرب من نظام البرادعي عن طريق البحر كمهاجرين غير شرعيين لأوروبا فيكون مصيرهم الغرق ويصيرون طعاما لأسماك القرش وهم فى ريعان شبابهم.

ولأننا الآن فى دولة ديمقراطية تكفل الحكومة فيها نزاهة الإنتخابات وقد شاهدنا جميعا فى كل انتخابات شاركنا فيها كيف أن صوت المواطن كان وما زال هو الفيصل فى نجاح أو رسوب اي مرشح، لذلك فإننى أتجه إليك أيها المواطن وأنصحك قبل حتى أن يفتح باب الترشيح.. صوتك أمانة فتذكر كم المصائب التي يمكن أن تصيب مصر المؤمنة لو (وزك الشيطان) وانتخبت البرادعي رئيسا للجمهورية.
من مصراوي

الرياض - مثل الاف غيره من الشبان السعوديين يجد نايف الناصر نفسه ممزقا بين مشاعر الحب وسوق العقارات التي أصابها الجمود.
ارتبط الناصر (34 عاما) بخطيبته قبل سبع سنوات. وتدر عليه وظيفة بائع سيارات دخلا يبلغ 5000 ريال (1333 دولارا) شهريا. وعندما يحقق مبيعات طيبة يزيد دخله بما يصل الى 4000 ريال شهريا فوق الراتب الاساسي.
ويقول الناصر انه في مثل هذا الوضع كان من المفترض أن يكون متزوجا بالفعل وينعم بحياته.
بيد أن هناك مشكلة. فالناصر لا يملك منزلا والى أن يحدث هذا يصر والد خطيبته على عدم اتمام الزيجة.
يقول الناصر المطلوب بيت وليس شقة فهو لا يريد لابنته أو شقيقاتها وأمها عند زيارتها أن يشاركهن أغراب في المبنى وهو يعني بذلك الجيران.
ولفترة قصيرة فكر الناصر وخطيبته في الاقامة مع أسرته. لكن الناصر قال أول سؤال يطرحه عليك صهر المستقبل هو.. هل لديك بيت.. الامر لم يعد كما كان عليه من قبل عندما كان المطلوب أن تكون لديك وظيفة وقبل ذلك كان يكفي أن تكون مسلما صالحا.
وشراء بيتك الاول يمكن ان يكون تجربة حافلة بالمعاناة في أي بلد في العالم. لكن قلة من الدول تنطوي على نفس المزيج من المشاكل المالية والثقافية مثل السعودية. والعقبة الكأداء هي سوق للرهن العقاري لا مثيل لها يبدو أنها تأسست لتعود بالنفع على ملاك العقارات الحاليين والمقترضين ميسوري الحال بينما توصد أبوابها في وجه الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
وتكمن معظم جذور مشكلة الاسكان في التركيبة السكانية التي تشهد تحولا سريعا في البلاد. فمع الارتفاع الهائل في عدد العمالة الوافدة زاد عدد سكان المملكة نحو 20 في المئة ليصل الى 27.14 مليون نسمة بين عامي 2004 و 2010 وفقا لاحصاء حديث.
والمسألة ببساطة هي أن عدد المساكن لا يكفي الطلب. واجمالا تعاني البلاد عجزا يصل الى مليون وحدة سكنية وهو عدد يرتفع بنحو 150 الف وحدة سنويا وفقا لما يقول الاقتصادي المستقل سعود جليدان.
وتقدر شركة التمويل العقاري (ريفكو) السعودية الخاصة وشركة كلايتون هولدنجز الاستشارية الامريكية أن 30 في المئة فحسب من السعوديين يمتلكون الآن مساكن. ويقل هذا أكثر من النصف عما كان عليه قبل 20 عاما وفقا لبعض التقديرات ويمثل رمزا صارخا للتفاوت في توزيع الثروة في بلد هو أكبر مصدر للنفط في العالم.
هل سيؤدي نقص المساكن يوما ما الى اثارة قلاقل اجتماعية؟ لم يذهب أحد الى هذا الحد بعد. ولكن في تقرير صدر في أواخر يوليو قال البنك الاهلي التجاري ان النمو السكاني السريع والعدد الضخم للشبان السعوديين الذين تقل أعمار ثلثيهم عن 30 عاما يمثلان ضغطا هائلا على البنية التحتية للبلاد بينما يتسببان في اختلالات اجتماعية واقتصادية.
ويقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان التحدي الذي تفرضه أزمة الاسكان لا ريب فيه.
لو كانت السعودية قد طورت بشكل أفضل أسواقا للرهن العقاري وأسواقا عقارية ثانوية لما نشأت أزمة الاسكان أصلا.
فالبنوك تقدم قروضا للسعوديين الموسرين. بل أنه خلافا للاعتقاد الشائع فان البنوك التجارية تتقاضى فوائد عن القروض في حين تتقاضى البنوك الاسلامية رسما محددا عن القرض أو هامش ربح متفق عليه.
ولا يزال يتعين على السعودية سن تشريع لتنظيم الرهن العقاري وخاصة ما يتعين عمله في حالة تخلف المقترض عن السداد.
وفي ظل هذا الوضع تحجم البنوك عن الاقراض على نطاق واسع ويضطر المواطن السعودي للاعتماد على صندوق التنمية العقارية الحكومي الذي يتيح الحصول على قروض حسنة تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية.
لكن صندوق التنمية العقارية ليس بوسعه تقديم الكثير. ففي عام 2008 لم تتجاوز نسبة السعوديين الذين شيدوا مساكن جديدة من خلال قروض الصندوق ثمانية بالمئة وفقا لتصريح متحدث باسمه. ويقول المنتقدون ان الحكومة لا تدعم الصندوق بالاموال الكافية في حين قال المتحدث ان معدلا كبيرا لحالات التخلف عن السداد يضر بمساعي تقديم مزيد من القروض.
وحتى اذا كان صندوق التنمية يقدم مزيدا من القروض فان اشخاصا مثل الناصر قد تفوتهم الفرصة فالسوق الثانوية للعقارات السكنية في السعودية محدودة وأي شخص يدخل السوق سعيا وراء مسكن غالبا ما يبني مسكنه ولا يشتريه جاهزا من غيره. بيد أن صندوق التنمية لا يقدم قرضا للبناء الى أن يكون لدى طالب القرض أرضا للبناء عليها كما أنه لا يقدم قرضا لشراء أرض.
ومع الشح الشديد في كل من التمويل والارض والنمو السريع في الطلب فلا عجب أن قطاع الاسكان يعاني مثل هذه الازمة الحادة. ووفقا لدويتشه بنك فان الرهن العقاري يمثل واحدا بالمئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي في المملكة. ويقارن هذا مع أكثر بكثير من 50 بالمئة في أكثر الدول تقدما ونحو ستة بالمئة في الكويت وسبعة بالمئة في الامارات العربية المتحدة .
وفقا لتقرير البنك الاهلي التجاري فان أكثر قليلا من الربع فقط من اجمالي 165 مليار ريال (44 مليار دولار) جرى انفاقها على التشييد في السعودية في عام 2009 ذهبت لبناء وحدات سكنية.
وقال التقرير الانفاق على بناء مساكن شهد تراجعا مطردا خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى مدى العقد الاخير دار النقاش حول الحل الواضح المتمثل في اصدار قانون شامل للرهن العقاري دون أن يسفر عن شيء ملموس.
ويشهد المجتمع السعودي عملية تحديث رغم أنه قد لا يبدو عليه ذلك في كل الاحوال لمن ينظر اليه من الخارج. فقد بدأت المملكة تحت قيادة الملك عبدالله صاحب الميول الاصلاحية تعديل بعض قوانينها. وتردد أن الاسكان يمثل أولوية في هذا الصدد.
واستعدت البنوك المحلية والاجنبية لطفرة مأمولة في سوق للرهن العقاري يقدر حجم معاملاتها السنوية بنحو 20 مليار دولار.
فأطلق دويتشه بنك مشروعا للرهن العقاري يتفق مع الشريعة الاسلامية بمشاركة مستثمرين في المملكة. وتملك صندوق الاستثمارات العامة حصة بنسبة 20 في المئة في شركة ريفكو الخاصة للرهن العقاري التي أسستها قبل أكثر من عشر سنوات مجموعة من الوكلاء العقاريين السعوديين ترقبا لصدور قانون الرهن العقاري وتعتزم الآن البدء في تقديم قروض اسكان هذا العام وقيد أسهمها في البورصة عام 2012.
وبدا أن الأمل في انفراجة تحقق في مايو ايار عندما قال الامين العام لمجلس الوزراء ان مشروع القانون على وشك أن يدخل مرحلته الاخيرة. لكنه سرعان ما تراجع عن هذا الموقف ونفى في وقت لاحق أنه أدلى بهذا التصريح.
وبعد أربعة أشهر مازال السعوديون ينتظرون.
وقالت مجموعة سامبا المالية في تقرير لها مؤخرا انه رغم حالة الترقب فلا توجد بوادر واضحة على أن القانون سيحظى بالاقرار النهائي هذا العام. وأضافت أن من اطلعوا على القانون يقولون انه تعوزه تفاصيل من بينها اليات التنفيذ.
وقالت مصادر متخصصة لرويترز ان التأخير مبني في جانب منه على عدم تقبل السلطات لفكرة امكانية طرد المتخلفين عن السداد من عقاراتهم وهي الفكرة الشائعة على مستوى العالم وان كانت تخطى بقبول أقل في الشريعة الاسلامية.
لكن من حق أصحاب العقارات في السعودية الآن طرد المستأجرين اذا لم يسددوا الايجار. فلماذا يختلف الطرد عندما يتعلق الامر بالحاصلين على الرهن العقاري.
ورغم أن الملك في السعودية التي يحكمها نظام ملكي مطلق قد يكون تقدميا نسبيا فان الكثيرين في الاسرة الحاكمة ليسوا تقدميين. فمن الممكن أن يكون لدى فرع ذي نفوذ في الحكومة أسباب دينية أو ثقافية لرفض التغيير. ويسيطر أفراد من العائلة المالكة على الوزارات والمحافظات البالغ عددها 13 محافظة.
ومن المحتمل أيضا أن يكون السبب مختلفا كل الاختلاف. اذ يشير بعض المحللين الى مستثمرين عقاريين ممن لهم صلات قوية بذوي الشأن يستفيدون من النظام الحالي وعمدوا الى الضغط على الحكومة لتأجيل مشروع القانون.
وقال عبد العزيز الدخيل نائب وزير المالية في السبعينات والذي يرأس حاليا المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل لرويترز ان مسؤولين حكوميين يمنحون بصفة منتظمة قطعا من الاراضي لكبار الشخصيات والمسؤولين. ثم يبيع هؤلاء الاراضي للمضاربين الذين يبيعونها بدورهم للمطورين العقاريين.
وتقول المصادر ان دائرة ملاك الارض تعمل على الحد بكل دقة من مساحة الاراضي التي تدخل السوق. أضف الى ذلك طوفان العمال الاجانب الذي شهدته البلاد في السنوات الاخيرة ليصبح سوق تأجير المساكن مصدرا ممتازا لتحقيق الربح. وقال بنك كريدي سويس في يوليو تموز ان عوائد الايجارات السكنية في الرياض وجدة بلغت ثمانية وعشرة في المئة على الترتيب وهي نسبة جيدة.
ومن المفيد أن رجال الدين السعوديين وافقوا قبل 30 عاما على اعفاء أرباح رأس المال على الارض من الضرائب. وقال عبد العزيز القاسم الذي يرأس شركة محلية للاستشارات القانونية ليست لدينا آلية عادلة وشفافة لتخصيص الاراضي. وقد شجع عدم فرض ضرائب على الاراضي الناس على المضاربة وخاصة عندما تنفق الدولة المال على تجهيزها.
ويلقي سعود القصير المدير العام شركة دار الاركان للتطوير العقاري اللوم على قرار أصدرته الحكومة في أوائل السبعينات يشترط ملكية الارض للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية. والنتيجة أن الارض أصبحت أغلى من البيوت. ويقدر القصير أن أسعار الاراضي ارتفعت 40 مثلا في المتوسط في الفترة بين 1973 ومنتصف الثمانينات و80 مثلا في المناطق الحضرية الرئيسية.
وفي الاشهر الستة الاخيرة من عام 2009 وحدها زادت أسعار الاراضي بنسبة 30 في المئة. وقال القصير يردد أصحاب الارض قولا واحدا هو سأنتظر عندما تتحدث اليهم عن البيع. ويقدر القاسم أن سعر الارض يمثل الان 60 في المئة من اجمالي تكلفة المنزل العادي في السعودية.
وحتى اذا تم اقرار قانون الرهن العقاري فمن المستبعد أن يحل مشكلة عجز الوحدات السكنية بالكامل. وقال سفاكياناكيس أساس مشكلة الاسكان يكمن في القدرة المالية. فقانون الرهن العقاري لم يخلق العرض الذي سيساعد في سد عجز الوحدات السكنية للسعوديين من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة اذا لم تعالج المشاكل الاخرى.
وعلى رأس هذه المشاكل انخفاض أجور العاملين في القطاع العام وارتفاع أسعار الاراضي. وتظهر احصاءات رسمية أن متوسط الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام بالسعودية لا يتجاوز 5200 ريال (1390 دولارا). ويمثل هؤلاء نحو ثلاثة ملايين قال سفاكياناكيس انهم العامل المحفز للطلب على المساكن الجديدة.
وقدر عبد العزيز الدخيل أن أربعة من كل خمسة سعوديين يحصلون على ما بين 2500 و8500 ريال شهريا.
وقال الدخيل من يتقاضون أقل من عشرة الاف ريال شهريا وهم بالملايين لا يمكنهم شراء منزل. خاصة عندما يكون سعر قطعة تبلغ مساحتها ربع فدان في حي عادي بالرياض 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار).
ودار الاركان هي أكثر شركات التطوير العقاري تطورا في المملكة وقد أسست مؤخرا شركة للتمويل العقاري للاستفادة من الطلب المتنامي من الطبقة المتوسطة في السعودية. ومع ذلك فان الشركة مازالت تحقق 90 في المئة من ايراداتها و96 في المئة من أرباحها الاجمالية من بيع الاراضي.
وقال سعود القصير انه يجب على الحكومة أن تدعم الاسكان للعمال من أصحاب الدخل المنخفض.
وحتى اذا انخفضت الاسعار فان شركات التطوير العقاري التي تملك الخبرة لبناء كل الوحدات السكنية الجديدة المطلوبة قليلة العدد.
وتساءل سفاكياناكيس من سيبني العمارات السكنية وأين. وهناك مشكلة نقص المواصلات العامة. وسيتعين أن يتم حل مشكلة الاسكان في السعودية من خلال تطوير أحياء وهذا يتضمن مد شبكات البنية التحتية وشبكة تعمل بكفاءة للمواصلات العامة.
وقد بدأت البلاد تشهد تحولا ثقافيا. ويشير القصير الى أن الشقق السكنية لم تكن مرغوبة قبل 20 عاما لكنها أصبحت تلقى اقبالا الآن في مدن مثل الرياض. ومع نمو افراد الجيل الذي ولد في سنوات الازدهار في السبعينات سيتعين عليهم أن يتعلموا أن يرضوا بأقل مما اعتادوا عليه.
وبالنسبة لامثال الناصر مندوب مبيعات السيارات حان أوان التغيير.
ويقول الناصر من الصعب أصلا أن تعثر على فتاة تود فعلا أن تتزوجها في هذه البلاد. وأم خطيبتي الآن تؤنبها باستمرار وتحاول أن تدفعها لمقابلة عريس أيسر حالا. لقد تقدمت بطلبات لشغل وظائف في قطر والكويت. فهذا هو الحل الوحيد.

دخلت الحكومة بقوة لمعالجة أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد بعد أن ارتفعت نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن إلى معدلات عالية، حيث أقر مجلس الوزراء أمس الأول خطوات جديدة لمعالجة هذه الأزمة، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك.
ونصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. ويأتي هذا التحرك الرسمي استكمالا لدعم الحكومة في إيجاد مساكن لذوي الدخل المحدود، من خلال الهيئة العامة للإسكان وإعطاء دور حيوي لهذه الهيئة لتمارس مهامها، وتفعيل دعم خادم الحرمين الشريفين للإسكان الشعبي بعشرة مليارات ريال، منذ نحو أربع سنوات، والتي ظلت تراوح مكانها بين وزارة الاقتصاد والتخطيط كجهة مسؤولة عن استراتيجية الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية كجهة معنية بالإسكان الشعبي على وجه الخصوص والهيئة العامة للإسكان بعد تأسيسها منذ عامين تقريبا، ولقد قيل حديث كثير حول تعثر الإجراء بين هذه الدوائر الثلاث حينا بسبب إجراء الدراسات، كما يُقال، وحينا آخر بسبب توفير المواقع المطلوبة لإنشاء الوحدات السكنية في مختلف المناطق، وحينا ثالثا بسبب تعذر وجود الجهات القادرة على التنفيذ.. إلخ.
أربع سنوات عجاف في إنجاز ما كان مطلوبا إنجازه، إلى أن قطعت الهيئة العامة للإسكان حيرة الأسئلة بإعلانها عن تحرك قوي نشط يستهدف إنشاء 8143 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مناطق المملكة، وأنها الآن قامت فعلا بتوقيع عقود لتنفيذ 1831 وحدة سكنية في خمس محافظات، فيما سيتم توقيع عقود 1646 وحدة سكنية في ثلاث مدن قريبا، وطبعا البقية بعدئذ!
إن تحرك هيئة الإسكان في اتجاه تنفيذ الجوهر الأساس من مهامها وهو: توفير الإسكان خطوة عملية على الطريق الصحيح ينبغي معها ألا تتحول هذه المبادرة إلى سباق للمسافات الطويلة، بمعنى أن يستغرق التنفيذ وقتا مديدا بالسنوات، كما هو حال الانتظار الطويل أمام من لا يملكون مساكن ظلوا خلاله يقرأون المقترحات تلو المقترحات من هذه الجهة أو تلك، بهذه الآلية أو تلك ولكن ما من نهاية عملية لكل ذلك الجدل، فلا القطاع الخاص تقدم بحلول معقولة، ولا البنوك قدمت ما يسهم في حل هذه الأزمة ولا صندوق التنمية العقاري يستطيع تغطية الحجم الكبير من الطلب، كما لم تبادر الهيئة العامة للإسكان إلى طرح استراتيجية الإسكان وتوضيحها للجمهور وتعريفهم بالمدى الذي يمكن أن تخطو إليه ودورها في حل أزمة الإسكان عدا تصريح بين الحين والآخر لا يجيب عن الأسئلة ولا يوضح المسار المستقبلي لعمل الهيئة ومشاريعها.
طبعا.. جميل جدا أن تعلن الهيئة العامة للإسكان عن تحرك نشط للوفاء بدورها عبر عزمها طرح 8143 وحدة سكنية على سكة الإجراء، غير أن التطلعات معقودة على أمل أن تنجح الهيئة في بسط برنامج واضح لما سيتم لاحقا وفي أي وقت وبما يؤدي إلى تبيان حجم الإنفاق وعدد الوحدات التي ستتمكن المليارات العشرة المعتمدة من إنشائها، فضلا عن الرغبة في معرفة خطة الهيئة فيما يخص توفير الإسكان من مصادر أخرى (غير هذه المليارات العشرة) وما الجهات الحكومية أو الخاصة التي ستعمد إلى الإسهام في التنمية العقارية لتوفير الإٍسكان العام سواء لمنسوبي الجهات الحكومية أو الأهلية أو سائر الأفراد، إضافة إلى هذا الإسكان الشعبي الذي نأمل أن تكون باكورة نتائجه حافزا للبقية منه ولمشاريع إسكانية أخرى بات أمر توفيرها ملحا، خصوصا والدراسات تتحدث عن حاجتنا إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال العقدين المقبلين وربما ما يتجاوز ذلك.. وخصوصا أيضا والإسكان نفسه يشكل دعامة جوهرية في محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة.. الهدف الأساس للتنمية.
كلمة الاقتصادية

برنامج سهل وطريقه بسيطه لحل أزمة السكن فى السعوديةوبتدخل محدود من الدولة

البرنامج هذا وان تم فانااضمن لكم ان كل مواطن سعودى رب أسره منالثلاثة ملايين اسره و التى يتكون منها الشعب السعودى بانه سوف يحصل على بيت العمرو البيت هذا انموذجى يتكون من 5 الى 10 غرف ومن ملحق وهذا البيت وقف لا يباع ولايشترى(الا بعد 100 سنه) بيت لك وللزمن مؤمن ضد الحريق وتجري عليه صيانة دوريه سنويةمقابل 5.000ريال سنويا تدفع سنويا مقدما لمدة 100 سنه يمكن تملك هذا البيت بعدانتهاء المدة فقط وكل هذا وبدون سعر فائده.
تكلفة البيت الواحد هى500.000 ريال ويتم سداد قيمته بالكامل بعد 100 سنه كالتالى: 5.000 ريال(قسط سنوي) × 100سنه = 500.000 ريال للاسره الواحدة.

التكلفة الاجماليه للثلاثة ملايين بيت هىكالتالى: 500.000 ريال(تكلفة البيت الواحد) × 3.000.000 أسره = 1.500.000.000.000(واحد تريليون وخمسمائة مليار ريال).

ويمكن الحصول علىاجمالى المبلغ المطلوب لبناء ال 3.000.000 بيت كالتالى : 500.000 ريال × 3.000.000أسره = 1.500.000.000.000ريال(واحد تريليون وخمسمائة مليار ريال) وذلك عن طريقتاسيس شركه للاسكان وطرحها للاكتتاب العام بالاضافة الى اشتراك الثلاثة ملايين اسرهفى هذا البرنامج وبهذه الطريقه ومن اموال الشعب انفسهم وفرنا لكل اسره تتكون من 5الى 10 افراد بيت يتكون من 5 الى 10 غرف ومن أموالهم أنفسهم .





يتم ذلك بواسطة خطوتين:
الخطوة الأولى:
طبعا هو اكتتاب عامضخم أو بعنى أخر انه هناك شركه جديدة يتم تأسيسها أو نقدر أن نجعله كصندوق تنميهعقاري مثل الصندوق الموجود حاليا ويمكن للجميع الاكتتاب فيه و رأس مال الشركة أوالصندوق واحد تريليون وخمسمائة مليار ريال ويمكن ان تساهم فيه الدولة بزيادة أيبمعنى آخر أن يصبح رأس المال اكبر من واحد تريليون وخمسمائة مليار ريال وذلك بواسطةمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد وغيرها المبلغ المتحصل عليه كفيل بإنشاءأكثر من ثلاثة ملايين منزل وهى تمثل الثلاثة ملايين أسره والتي يتكون منها الشعبالسعودي وبتكلفه اجماليه قدرها خمسمائة ألف ريال للمنزل الواحد.

الخطوةالثانية:
نضع برنامجا للراغبين في الحصول على منزل العمر بالنقاط التالية:-
• قيمة الاشتراك في البرنامج هي خمسة ألاف ريال تدفع مقدما وتسدد لمدة مائة سنه طبعابعد مرور مائة سنه تكون الشركة أو الصندوق قد استرد رأس المال للمنزل الواحد وهوخمسمائة ألف ريال
• المنزل هذا وقف لا يباع ولا يشتري إلا بعد نهاية فترةالسداد وبدون فائدة
• المنزل هذا مؤمن عليه ضد الحريق وتجرى عليه صيانة دوريهسنوية
• يتم إنشاء المنزل فورا
• عدد المشتركين في البرنامج ثلاثة ملايينمشترك أو أكثر
• يتم تملك المنزل بعد نهاية المدة فقطتوضيح:
يمكن فيهواحد يسال كيف تربح الشركة أو الصندوق؟الجواب:
انه بعد اشتراك الثلاثةملايين أسره فى البرنامج وبعد دفع خمسة ألاف ريال(سنويا) فى السنة الأولى فقط سوفيتم الحصول عل مبلغ وقدره 3.000.000×5.000=15.000.000.000ريال هذا المبلغ المتحصليمكن بواسطته إنشاء 6 فنادق بحجم وضخامة برج العرب بدبي وفى خلال 100 سنه يمكنهمإنشاء 615 فندق بحجم وضخامة برج العرب بدبي طبعا المقصود أن المبالغ المتحصل عليهاسنويا من المشتركين يتم استثمارها في مشاريع متنوعة ومربحه .

لو قدر لاحداان يكتتب في هذه الشركة او الصندوق وحصل على 5000 سهما مثلا( راس مال الشركة ضخم) و بعدعملية التخصيص وانه لن يبيع أسهمه ولو قدر للشركة أن تربح بعد إنشاء المشاريع وتوزعأرباحا سنوية قدرها ريالا واحد او اكثرمثلا فان المشترك الواحد قد ربح 5000 سهم × 1ريال= 5000 ريال أو أكثر إذا كان الربح أكثر من ريالا وبذلك يكون المشترك كأنه وقدسكن في بيته مجانا وبربح أيضا .

ملاحظه:

تقدر تكلفة بناء برج العرب 650 مليون دولار أمريكي. الدولار يساوى 3.75(2,437,500,000 ريال).

السكن من ضروريات الحياة، بل والسكن الصحي المناسب، وفي الوقت والعمر المناسب للمواطن، وليس في أواخر عمر بعضهم وقد انحنى الظهر واشتعل الرأس شيباً، وذهبت أحلام امتلاك مسكن العمر مع الشباب الذاهب، فما يأتي بعد فوات الأوان يثير الأحزان والآلام..
وقد تنبهت حكومتنا الرشيدة لأهمية السكن وتوفير مساكن جيدة للمواطنين في وقت مبكر، فأنشأت صندوق التنمية العقارية الذي موَّل مئات الألوف من المساكن وأسعد مئات الألوف من الأسر، وكانت شروط التمويل في صندوق التنمية العقارية ميسرة جداً، بل هو تجربة فريدة على مستوى العالم تقريباً، فإذ تقوم بنوك الإسكان في العالم بأخذ فوائد على القروض أقل من الفوائد السائدة بنسبة بسيطة، وبدعم حكومي، كان صندوق التنمية العقارية لدينا ولا يزال يقدم قروضه السخية (ثلاثمائة ألف ريال للسكن الواحد وعشرات الملايين للبناء الاستثماري) ليس بدون فوائد فقط، بل بإعفاء قدره عشرون في المئة لمن ينتظم في التسديد، وثلاثون في المئة للسداد المبكر، وتوج هذا قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بإعفاء ورثة المتوفي من سداد قرض صندوق التنمية..
كما قامت الحكومة ببناء مساكن كثيرة جداً، سواء عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان السابقة، أو عن طريق مشاريع الإسكان الخيري التي تبناها خادم الحرمين الشريفين لوالديه، وعدد من أصحاب السمو الملكي في مقدمتهم الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مشروع سموه الإسكاني الخيري الذي أنجز الكثير ولا يزال..
ورغم كل هذه الجهود الملموسة، فإن النمو السكاني في المملكة كبير جداً (لعله أكبر نمو سكاني في العالم مقارنة بعدد السكان بسبب الرغبة في تعدد الزوجات والرغبة في زيادة النسل).. وتقاطع مع ذلك النمو السكاني الهائل والسريع، فتور واضح في قطاع البناء والتشييد، وخاصة في المجال الإسكاني بعكس التجاري، حتى إن الشركات العقارية المساهمة اتجهت في معظمها لشراء الأراضي وتطويرها ثم بيعها وهي أراض بيضاء لأن هذا أربح لها من بناء مساكن، ولا يمكن أن نلوم هذه الشركات بشكل كامل، فهي إذا بنت تنفذ بشكل جيد وقد لا تستطيع منافسة الأفراد، كما أن نقص أدوات التمويل يقف عائقاً في أصل المشروع ثم في بيعه كوحدات سكنية..
@ وانشغل الناس عدداً من السنوات بالمضاربة في سوق الأسهم وصرفوا لها رؤوس أموالهم مبعدين عن قطاع البناء السكني كاستثمار، لظنهم أن الربح في مضاربات الأسهم أسهل وأسرع..
@ ثم ارتفعت مواد البناء بشكل كبير، وخاصة الحديد والكابلات وكل ما هو مستورد بل والاسمنت ومعظم مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المقاولين وأجور العمالة..
@ كل هذه المعطيات التي تراكمت بسرعة، جاءت بعد ركود شديد في الإنفاق الحكومي على الإسكان وغير الإسكان، بسبب انهيار أسعار النفط حتى وصل سعر البرميل إلى أقل من عشرة دولارات، وحصل عجز كبير في الميزانية العامة للدولة، وتفاقم الدين العام حتى جاوز الناتج الوطني وبلغ الخط الأحمر، وواجه صندوق التنمية العقارية طلبات إقراض هائلة حتى تراكمت لديه ولم يعد المتقدم يصله الدور إلا بعد خمس عشرة سنة أو أكثر..
@ الشاهد في هذا كله أن مشكلة السكن تراكمت مسبباتها على المدى، وتعمقت في السنوات الأخيرة بسبب غلاء الأراضي وغلاء مواد البناء وأجور العمالة والمقاولين، فارتفعت إيجارات المساكن بشكل كبير، وكثر الطلب على شراء المساكن مع تناقص العرض، وهذا ينذر بتفاقم المشكلة ما لم تسرع كل الجهات - متعاونة - في مواجهة المشكلة ووضع الحلول المناسبة والسريعة وأهمها في نظري:
1- أن تسمح البلديات بالامتداد العمودي على الشوارع عشرين فأكثر، بحيث يستفاد من الأراضي لتوفير أكثر وحدات سكنية ممكنة، ونسلم من التمدد الأفقي الرهيب للمدن والمكلف جداً أمنياً وخدمياً في الكهرباء والماء والتعليم والصحة والأمن والطرق والمرافق العامة..
2- أن تقوم الدولة بتوزيع مخططات كاملة - في المدن والقرى - لذوي الدخل المحدود، بحيث تخفف من اشتعال أسعار الأراضي السكنية التي يعجز محدودو الدخل عن شرائها الآن..
3- المزيد من دعم صندوق التنمية العقارية وجعله أكثر كفاءة في استيفاء حقوقه الضائعة ليخدم بها مواطنين آخرين ينتظرون على نار..
4- إقرار الرهن العقاري بشكل سريع ومتكامل مع العلم بأن رهن العقار موجود منذ الأزل، ولكن المطلوب هو تطويع عقود المصارف للشريعة الإسلامية وحفظ حقوق الممولين، وأسهل صيغة لذلك في اعتقادي هي صيغة: (الإيجار المنتهي بالتمليك) فإنها صيغة شرعية واضحة وميسرة وتخدم راغب السكن وتحفظ أموال الممولين، وهي أصلاً أموال مودعين ينبغي حفظها، فالإيجار المنتهي بالتملك يتيح للمواطن امتلاك مسكن بأقساط شهرية أو نصف سنوية تزيد قليلاً عما يدفعه كإيجار ولكنها تجعله يملك العقار ملكية تامة إذا وفى بأقساطه، كما أنها تحفظ حقوق المصارف فالعقار الممول مسجل باسمها حتى تنتهي أقساط الإيجار المنتهي بالتملك فتفرغ العقار باسم المدين حسب بنود العقد وشروطه..
إن الأموال السعودية بنت مساكن هائلة في دول الخليج وفي مصر وفي لبنان وفي كثير من البلدان لسهولة التمويل هناك وسهولة الحصول على القروض ووضوح العقود وتنفيذها بدقة وصرامة عند الاختلاف والتقاضي..
5- حض الشركات العقارية - المساهمة وغير المساهمة - على بناء وحدات سكنية كثيرة وبأسرع ما يمكن وتوفير التمويل اللازم لها، حتى لو تحملت الدولة جزءاً من عبء التمويل..
6- التساهل في استقدام عمال البناء والتشييد، وإقراض المقاولين الجادين، المصنفين، وحفظ حقوقهم ودفع مستحقاتهم في مواعيدها.. فلا توجد نهضة عمرانية بدون مقاولين وطنيين جادين.. ومرتاحين نسبياً..
7- وضوح العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث لا يتحكم المستأجر ولا يماطل، فإذا انتهت المماطلة صار الاستثمار العقاري بغرض التأجير من أربح أنواع الاستثمار وأكثرها جاذبية وأماناً، وهذا يعني تسابق الأموال للبناء..
8- تحديد نسبة رفع الإيجار في المساكن القائمة بما لا يزيد على خمسة في المئة سنوياً، أو سبعة في المئة بالكثير، مع ترك المساكن التي تنشأ حديثاً حرة خاضعة للعرض والطلب، لأن المساكن القائمة نُفَذِّت بتكلفة متدنية نسبياً، وأجرت ردحاً من الزمن، أما المساكن التي تنشأ حديثاً فهي مكلفة، كما أن عدم تحديد الإيجارات فيها هو أكبر حافز لمزيد من إنشاء المساكن..

عبدالله الجعيثن

الإسكان للإسكان
لكل رأي رأي آخر ولكل وجهة نظر وجهة نظر أخرى تختلف معها أحياناً في الأسلوب والطريقة والخطة والتنفيذ وتتفق في معظم الأحيان في الهدف واختلاف الرأي له فوائد عظيمة من أهمها الاستفادة من وجهة نظر الرأي الآخر إذا كانت مبنية على أسس جيدة . والاجتهاد في إبداء الرأي هو أمر محمود إذا استهدف الصالح العام ، والعديد من القرارات التي صدرت في بلادنا هي قرارات بنيت على دراسات وأبحاث واجتهادات المستشارين المخلصين أبدوا آراءهم في ظل ظروف معينة ساعدت متخذي القرار أن يتخذوا القرار السليم في تاريخ صدور القرار ولا أود أن ألوم المستشارين أو الدراسات التي أعدت قبل اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية وكما قلت كان لها ظرفها ووقتها، إلا أن الأفضل والأوقع والأجدى هو مراجعة بعض القرارات من قبل المستشارين وإعادة إبداء الآراء في نتائج هذه القرارات وجدواها مع تغيير الظروف، وإذا كانت النتيجة العودة إلى الأوضاع قبل اتخاذ القرار فلا أرى ما يمنع أن يعاد النظر في بعض القرارات التي اتخذت، فنحن بشر نصيب ونخطئ ونجتهد ونصيب أحياناً ونخطئ أحياناً أخرى.
وما يدفعني اليوم لكتابة هذه المقدمة هو وجهة نظري التي وددت طرحها والتي تتلخص في تمنياتي على ولي أمرنا بإعادة النظر في بعض القرارات الاستراتيجية التي اتخذت في الماضي وأجزم بأنها اتخذت بناء على دراسات وأبحاث وآراء مستشارين مخلصين في ظل ظروف معينة . إلا أن طبيعة الظرف الذي نعيشه تتطلب إعادة النظر فيها ومن هذه القرارات قرارا دمج وزارة الإسكان في نشاط وزارة البلديات ووزارة الصناعة مع وزارة التجارة وأتناول اليوم قرار إلغاء ودمج وزارة الإسكان في وزارة البلديات بجميع المسؤوليات والاختصاصات والذي أضعف في الحقيقة من أهمية الخطط الإسكانية رغم أهميتها على أرض الواقع. فالظرف الذي تعيشه المملكة العربية السعودية اقتصاديا واجتماعيا يفرض علينا تخصيص وزارة مستقلة تعنى بشؤون تنمية الإسكان وتضع خططاً تنسيقية للتوزيع الجغرافي الإسكاني في المملكة، كما أن نسب النمو السكاني المرتفعة في المملكة ترفع من نسب الطلب العالي على الإسكان وكذلك ارتفاع نسب الفقر في بعض أنحاء البلاد والناتج من أسباب عديدة منها ارتفاع نسب البطالة الناتجة عن غياب المشاريع التنموية وتقاعس القطاع الخاص عن مسؤوليته الاجتماعية تجاه تشغيل العمالة السعودية، هذا بالإضافة إلى انخفاض دخل الفرد الموظف رغم قرارات الزيادة لموظفي الدولة والتي ابتلعتها زيادة الأسعار في جميع السلع الأساسية والاستهلاكية والكمالية بل تجاوزت نسبة ارتفاع الأسعار نسبة زيادة الرواتب في بعض الأحيان دون مبررات مقنعة وفي غياب الأراضي المتاحة للمواطنين لبناء مساكنهم أو حتى في حالة توفرها في المناطق غير المؤهلة للسكن نظراً لغياب البنية التحتية، إلا أنه يصعب على المواطنين البناء عليها لغياب القدرة المالية وصعوبة الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري والذي يطول الانتظار فيه إلى الخمسة عشر عاماً رغم زيادة رأس ماله.
والحقيقة أن من أهم احتياجات المواطنين في السنوات العشر القادمة هو السكن بمختلف مستوياته ويأتي على قائمة الإسكان السكن الشعبي وهو السكن المتواضع المتشابه في المواصفات والموجه لفئات أولها فئة الفقراء ثم تليها فئة محدودي الدخل وهم أيضاً فئات متعددة وهو احتياج ينبع من حق المواطن في السكن مثل حقه في الأكل والشرب والتعليم والعلاج وهي حقوق تضع على كاهل الدولة مسؤولية كبيرة تدفعها إلى وضع الخطط والسياسات وتوجه جزءاً كبيراً من إمكانياتها المالية لتحقيق هذه المطالب لشعبها. وهذا ما ألحظه ويلحظه الجميع في توجهات قيادة المملكة العربية السعودية والتي يحرص ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تسخير جميع الإمكانيات لتوفير احتياجات المواطنين وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لم تشملها التنمية ولقد تابعنا زيارة الملك عبدالله لهذه المناطق وإعلانه لمجموعة من المشاريع التنموية وفي وجهة نظري أن من أهم الاحتياج لهذه المناطق هو الإسكان الشعبي وإسكان ذوي الدخل ا لمحدود. من خلال إقامة مدن متكاملة أو مشاريع متكاملة العناصر وعلى وجه الخصوص البنية التحتية ولا جدوى لمشاريع إسكانية في غياب الخدمات الأساسية.
إن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله على توفير الإسكان لشعبه وعلى الخصوص الفقراء منهم دفعه من خلال مؤسسة الملك عبدالله الخيرية لوالديه إلى توجيه جل اهتمامها ونشاطها في بناء المساكن للفقراء في جميع مناطق المملكة والتي أثمرت جهود هذه المؤسسة عن مجموعة من المشاريع التي تجاوز عددها الآلاف والتي أنقذت الآلاف من المواطنين من التشرد والموت أحياناً. ومن يطلع على تقرير هذه المؤسسة يلحظ حجم الجهد والإنفاق ويطلع على المشاريع وعدد المساكن وعدد المستفيدين ويطلع على المشاريع المستقبلية التي تؤكد الاحتياج الكبير لهذا النوع من السكن. ويقتدي بالملك عبدالله ولي العهد الأمير سلطان من خلال مؤسسة سلطان الخيرية والتي تعددت أنشطتها من إسكان وتعليم وصحة موجهة للمواطنين في بلادنا ، ويذكر في هذا المجال مشاريع السكن الخيري للأمير سلمان في العاصمة الرياض والتي استطاعت أن تحول المناطق الشعبية والمساكن الآيلة للسقوط إلى مساكن شعبية مطورة ونموذجية، وهناك مشاريع خيرية أخرى متفرقة في المملكة تقوم بها بعض الجمعيات الخيرية وبعض قليل من رجال الأعمال.
أما إسكان ذوي الدخل المحدود فهناك مشاريع عملاقة بدأت بعض الشركات المطورة للعمران في المملكة بالقيام بها على مستوى رفيع من التصميم والبناء والتكلفة بعد تطوير الأراضي المقامة عليها وبناء البنية التحتية والحصول على كافة التراخيص اللازمة بالإضافة إلى تقديمها حلولاً تمويلية متميزة ستساهم في توفير السكن لآلاف من المواطنين في المملكة ويذكر في هذا المكان شركة (أركان) السعودية والتي تنفذ مشروع العشرة آلاف وحدة سكنية في مناطق متعددة في المملكة.
هذه بعض النماذج من الجهود التي تبذل في مجال التنمية الإسكانية بمختلف أنواعها في المملكة والتي تؤكد أن الاحتياج إلى وزارة متخصصة في الإسكان هو المطلب الأهم في المرحلة القادمة وقد يكون الظرف اليوم يتطلب إعادة استقلالية وزارة الإسكان أكثر من الظرف السابق الذي اتخذ فيه القرار لإلغائها، وهذا ما يدفعني إلى المطالبة بإعادة وزارة الإسكان لتقوم بدور المنسق لهذه المشاريع العملاقة للإسكان ولتقوم بتنفيذ مشاريع الإسكان الشعبي وسكن ذوي الدخل المحدود من خلال القطاع الخاص.
ولتقوم بإعادة الأراضي الصحراوية حول المدن إلى ملكية الدولة لإقامة مشاريع إسكان شعبي للمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود وهو أهم احتياج يبرز ضمن بقية الاحتياجات الرئيسية. إن ظاهرة المدن العشوائية أو المناطق العشوائية التي يسكنها الفقراء هي ظاهرة سيئة ولا تليق بمكانة المملكة ووضعها الاقتصادي، ولا تليق بالمسلمين ببلاد الحرمين . فالعديد من الظواهر السيئة خرجت من المدن والمناطق العشوائية في المدن فهي مرتع للفساد والجرائم الأخلاقية والمخدرات والإرهاب والهاربين والمتخلفين وهي مناطق تعديات يهجم على أراضي الغير الفقراء ويبنون بيوتاً عشوائية وبدون تراخيص نظامية وبدون شروط وارتدادات وبدون مراعاة للنواحي الأمنية أو الصحة والسلامة أو تخطيط لشوارع وطرق السيارات أو وسائط النقل الأخرى أو سيارات الإسعاف والمطافي وغيرها، هذا هو حال المناطق العشوائية في مدينة جدة وفي بعض المناطق الأخرى في المملكة.
فهل يُسمع صوتي اليوم وبعد هذا العرض المختصر عن وضع الإسكان في المملكة إذا علمنا أن هناك احتياجا لحوالي مليوني وحدة سكنية في المملكة ولا توجد وزارة مختصة تتولى مهمة التنسيق للإسكان في المملكة أسوة بوزارات الإسكان في العديد من الدول النامية.
*كاتب اقتصادي سعودي

حاجة المواطن للسكن


علاء خالد صديق - 2010-09-03 11:38 pm
كل يوم أقرأ مقالاً عن احتياج المملكة للوحدات السكنية المتزايد، كل يوم يصدر تقرير جديد عن أن هناك طلبا على الوحدات السكنية ، وحاجة المواطن السعودي للسكن بمنزل يضمن له الاستقرار. وعلى الجهة الأخرى أسمع كل يوم أن أسعار العقار في تزايد مستمر، فالمواطن يعمل بجهد كبير "لتحويش" قيمة الأرض ومن ثم يفاجأ بأن الأرض أصبحت قيمتها ضعف قيمة "التحويشة".
وحتى المواطن الذي يقدم على شراء الأرض ومن ثم البناء يقع ضحية سماسرة العقار بداية ومن ثم تجار مواد البناء، ومن خبرتي المتواضعة أستطيع معرفة من قام ببناء منزله من خلال ظهور الشيب في رأسه أو اختفاء الشعر تماماً من رأسه ، وعندما أسمع شخصاً يتحدث عن خبرته في بناء منزله تستطيع أن تلمس مدى الخبرة التي مر بها خلال فترة بناء المنزل أو العمارة ، والمواقف التي مر بها والنصائح لمن ينوي البناء ، وكأنما يريد تأليف كتاب.
لماذا لا يكون هناك تعاون بين الملاك ،حيث يشتركون في شراء الأرض ، ومن ثم شراء مواد البناء فتقل التكلفة ويستفيد الجميع من خبرات بعضهم .
في اعتقادي الشخصي أن هذه التجربة ستعود إيجاباً على المواطنين ، وستزيد أواصر الترابط بينهم، وعلى الجهة الأخرى نجد ملاك المساحات الشاسعة من العقارات والتي لا يستفاد منها، وبصراحة لا أعرف ما سبب عدم استغلالها، هل رغبة في الاستثمار؟ حيث سيزيد سعرها مع الزمن وتصبح في وسط المـدينة مع التوسع في المدن ، وهل هي مشاكل ورثة؟ حيث انتقل هـذا العقار لهم عن طريق والدهم وهم يختصمون على اقتـسامه. هل هي عدم علم؟ حيث إن هناك من يملك الكثير لدرجة أنه نسي أنه يملك عقاراً بمساحة معينة في مكان ما. هل هي عدم مقدرة؟ حيث لا يملك قيمة تطوير العقار وتحويله إلى ما ينفع الناس.
إن جميع الحالات السابقة أو غيرها هي استغلال للنظام الذي لا يجبر ملاك العقار على دفع رسوم على المواقع غير المستغلة والتي تسبب اتساع المدن بشكل متسارع وكذلك تسهم في رفع أسعار العقار بشكل غير معقول.
من هنا أدعو كل ملاك العقار لأن يعيدوا النظر في المساحات الكبيرة وغير المستغلة والعمل على استغلالها وتحويلها إلى مشاريع تعود على المواطن بالنفع وعلى أنفسهم بالفائدة، وخصوصاً في ظل وجود التمويل لتطوير هذه الأراضي لتصبح مجمعات سكنية وحل أزمة السكن.

مطالب بإنشاء بنك للأراضي ومركز لأبحاث تكاليف البناء



خميس السعدي من مكة المكرمة - -

كشف أعضاء في المجالس البلدية السعودية عن أن قوائم انتظار المنح في أمانات المدن مصابة بأزمة وراثية تتمثل في طوال فترة الانتظار التي يجب على راغب الحصول على منحة الأرض أن يقبع فيها لعشرات السنين، مبينين إن في جدة ومكة أكثر من 200 ألف مواطن على تلك القوائم.
واتفق الأعضاء على أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الذي صدر أخيرا، والقاضي بإسناد مهمة الحصول على أجزاء من الأراضي الحكومية غير المستغلة التابعة لجهات حكومية للمجالس البلدية من أجل تحويلها إلى أراضي منح يتم توزيعها على المواطنين، يعد قراراً فاعلاً وسيلعب دوراً بارزاً في حل جزء من مشكلات تأخير صرف المنح التي بدأت تتفاقم في ظل عدم وجود المخططات الصالحة لذلك.
وشدد الأعضاء على أهمية إنشاء بنك للأرضي، يتمثل دوره في شراء الأراضي وتخصيصها للمحتاجين من ذوي الدخل المنخفض، وأن تنشأ مراكز للأبحاث تعنى بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتخفيض تكاليف البناء والتشطيب والتأثيث، وأن يتم أيضا ضبط آلية توزيع المنح على المواطنين من قبل الأمانات، بحيث يتم توزيع المنحة على الأسر لا على الأفراد.
أمام ذلك وصف بسام بن جميل أخضر عضو المجلس البلدي في جدة، القرار بأنه سيساعد كثيراً على وضع الحلول لأزمة الإسكان التي تعانيها السعودية، خاصة بعد الارتفاع الهائل في أسعار مواد البناء في الوقت الذي شحت فيه الأراضي وارتفعت تكاليف شرائها، كما أن متوسط أسعار الشقق بلغ في جدة نحو 600 ألف ريال، وهو الأمر الذي يوصف بالمعضلة والعقبة خاصة لمن يقل دخلهم الشهري عن 15 ألف ريال.
وأكد أخضر أن حجم الطلب على المنح بات ومنذ فترة طويلة والتي قد توصف بالأزمة الوراثية يفوق حجم المتوافر من مخططات المنح، وأن في أمانة جدة أكثر من 200 ألف مواطن أصبحوا يقبعون في قوائم الانتظار منذ عام 1418، حيث كان العدد حينها قد بلغ 140 ألفا وبدأ في الازدياد خلال السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 200 ألف مواطن، مستدركاً إن المجالس شكلت بعد أن أصبحت المدن تخلو تقريباً من الأراضي التي من الممكن تخطيطها كمنح، حيث تعدى المواطنين على تلك الأراضي من خلال إحيائها وبيعها ومنهم من حصل على منح على مساحات كبيرة وشاسعة منها، كما أن الآليات المعمول بها في أمانات المدن فيما يخص المنح في ظل شح الأراضي المتوافرة يجب أن تتغير وأن تواكب المشكلة بشكل تستطيع من خلاله أن تعمل على إيجاد الحلول أياً كان نوعها، داعياً الأمانات إلى الاستفادة من خبراء التخطيط والإسكان والأكاديميين في الجامعات، مستشهداً بتجربة أمانة جدة التي قامت بالاستعانة بأحد الأكاديميين من جامعة الملك عبد العزيز وجعلته مديراً لقسم المنح.
وطالب اخضر جميع الجهات المعنية بتوفير المساكن للمواطنين أن تتكاتف وأن تعمل في صالح المواطن الذي لن يستطيع تملك أي نوع من أنواع الوحدات السكنية ما لم يجد الدعم اللازم، إذ إن المجالس البلدية وإن حاولت إيجاد الحلول لمشكلة تملك المواطنين السكن إلا أنها جهات ليست لها صلاحية التنفيذ ولكنها صاحبة قرار فقط، كما أن المجالس تعيش في أحلام وردية وتصدر قراراتها من خلال تلك الأحلام التي فيها يتحقق الأمان السكني للمواطن، ولكنها بمجرد نزولها للميدان وبمتابعة ترجمتها في الواقع يتضح أصطدامها بالعراقيل، مفصحاً أنه كعضو في مجلس جدة سيتدخل ويطالب بضرورة الموازنة بين المشاريع التنموية ومشاريع الإسكان خاصة في ظل تخصيص عدد من الأراضي الكبيرة لمشاريع تنموية لا تهتم بتوفير السكن للمواطن بشكل رئيسي.

من جهته، أكد الدكتور فرحات الطاشكندي عضو المجلس البلدي في العاصمة الرياض الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود أن على الجهات المعنية بتوفير الإسكان أن تهتم بتوفير المساكن في المدن الرئيسية أكثر من غيرها من المدن الصغيرة أو المناطق الريفية، ذلك من أجل أن يتم تلافي التبعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحدث جراء عدم وجود المسكن، موضحاً أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية يعد قراراً إيجابيا ومساهما في حل أزمة توفير الأراضي للمنح.
وشدد الطاشكندي على أهمية إنشاء بنك للأراضي عليه أن يتولى القيام بشراء الأراضي ومن ثم يقوم بتخصيصها للمحتاجين من ذوي الدخل المنخفض، شريطة أن تكون تلك الأراضي موزعة في شتى أنحاء المدينة وأن يتم دمج السكان من ذوي الدخل المحدود مع مختلف الطبقات الاجتماعية حفاظاً على تركيبة السكان.
وأبان الطاشكندي أن من خلال ملامسة الواقع فيما يختص بآلية توزيع المنح يتضح أنها غير مجدية وأن المنح تذهب لغير مستحقيها، إذ إن الكثير ممن تمكنوا من الحصول على منحة الأرض قاموا ببيعها فور تسلمها مبررين ذلك ببعدها عن النطاق العمراني أو عدم توافر الخدمات، إضافة إلى أن أولئك الذين حصلوا على المنح قد يكونون ليسوا من أهل المدينة نفسها التي حصلوا فيها على المنحة، وإنما هم ممن دعتهم الهجرة للانتقال إليها للبحث عن وظيفة ومن ثم العمل والعودة بعد انتهاء فترة إقامتهم لمسقط رأسهم، كاشفاً عن أن هناك توجها لدى المجلس البلدي في الرياض و لدى الأمانة يقضي بتحويل المنح إلى وحدات سكنية، بحيث يستفيد منها صاحب المنفعة خاصة إذا كان من ذوي الدخل المحدود، كما أن تحويل المنحة إلى مسكن هو أمر سيحافظ على المنحة من الضياع وسيسهم في بقائها.
وكشف الطاشكندي عن أن الأزمة الإسكانية في السعودية تعتبر ناتجا عرضيا من نواتج ارتفاع معدلات الفقر بين السكان، وأن الحل في ذلك هو إيجاد واستحداث الوظائف للمواطنين والبدء في الأصل بتعليمهم وتأهيلهم واستحداث المهن المناسبة لهم، مفصحاً إن ارتفاع معدلات التمدن والتطور العمراني هي من أسباب ارتفاع ظاهرة احتلال أراضي الغير، وأن المواطنين القادمين من خارج المدن أصبحت تكتظ تلك الأراضي المحتلة بوضع اليد بمساكنهم نظير عدم قدرتهم على شراء الأراضي النظامية لعدم توافر السيولة لديهم، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أطلقت مسمى احتلال الأرض بوضع اليد على من أسهم في تكوين ظاهرة احتلال الأراضي والتي تعد منتشرة في جميع دول العالم دون استثناء وتختلف من دولة إلى أخرى بحسب الحجم، مستشهداً ببعض دول أمريكا الجنوبية في وضع الحلول لظاهرة التعدي من خلال قيام الدولة بتخطيط الأراضي حتى يحتلوا مناطق معينة لا تكون ذات أهمية لدى الدولة نفسها.
من جهته، أوضح عدنان شفي عضو المجلس البلدي في العاصمة المقدسة أن القرار يستدعي أن تقوم المجالس البلدية بشكل فوري وعاجل في تشكيل فرق العمل اللازمة من أجل البدء في حصر الأراضي الممنوحة للوزارات الحكومية غير المستغلة منها في مشاريعها، ومن ثم الوقوف عليها على أرض الواقع وتسليمها بعد ذلك إلى أمانات المدن من أجل توزيعها كمنح على المواطنين، مطالباً الأمانات أن تغير من آليتها المتبعة في توزيع المنح وأن تقوم بتوزيع منحة واحدة على كل أسرة عوضاً عن منح كل فرد في الأسرة منحة، حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت حتى يتم التخفيف من حدة أزمة الإسكان التي تعيشها السعودية في الوقت الراهن، مؤكداً أن مجلس مكة البلدي سيناقش في جلسته القادمة إمكانية إقرار أن تقوم الأمانة بتقديم منحة لكل أسرة مكية وأن تستعيض بهذه الآلية عن آليتها المتبعة من السابق، أو إمكانية إعطاء الأولوية للأسر وبعد ذلك الأرامل ومن ثم الأفراد، خاصة في الوقت الذي شهد فيه المجلس كثرة المطالبات من قبل الأرامل للحصول على منحة في ظل ارتفاع حجم معاناتهم المعيشية نظير ما يشاهد في الوقت الراهن من تضخم في تكاليف المعيشة.
وشدد شفي على ضرورة أن تعمل الأمانات على منع بيع المنحة، إذ يلاحظ أن الكثير ممن حصلوا على منحة الأرض قاموا ببيعها بأسعار زهيدة، قد يكون دافعهم لذلك حاجتهم إلى المادة بشكل عاجل وقد يصل الأمر إلى بعض الأحيان إلى مقايضة الأرض بإيجار الشقة السنوي الذي بلغ في متوسطه في مدينة مكة نحو 25 ألف ريال سنويا، مستدركاً أن المواقع الحكومية التي خصها القرار تعد موزعة على مدينة مكة وفي أماكن متفرقة، وهو أمر إيجابي، كما أن في حال وجود تلك الأراضي في مواقع مرتفعة أسعار المتر فيها يجب أن يضع لها تصورا آخر يتماشى مع موقعها الجغرافي ومدى الاستفادة منه في مشاريع أخرى غير المنح.
وأبان شفي أن مكة بها أكثر من 1500 فيلة سكنية لم يكتمل إنشاؤها وهي تمثل الجزء الثاني من مشروع الإسكان الواقع بالطريق الدائري على مدخل الخط السريع للقادمين من جهة جدة، وأنها مازالت معطلة وغير مستفادة منها منذ سنوات وتحديداً منذ الانتهاء من الجزء الأول من المشروع، مطالباً بضرورة التدخل والاستفادة منها بأي شكلاً كان يمكن المواطنين من الاستفادة منها، كما أن تعليق النظر إليها يسهم في عرقلة 1500 عائلة مكية من تأمين المسكن، كاشفاً عن أن قائمة الانتظار في إدارة المنح بأمانة العاصمة المقدسة بلغ عدد من يقبع فيها نحو 12 ألف مواطن، كما أن باب الطلبات على المنح مغلق منذ أكثر من أربع سنوات مضت.

سكن لكل مواطن!!
** ماذا لو كان هناك مشروع لمنح سكن لكل مواطن لايمتلك سكنا .؟ واشترط لذلك شروط.. ووثائق تثبت عدم امتلاك المواطن المتقدم لأي سكن.. وأنه يسكن بالإيجار.. ولابد من تصديق تلك الوثائق من «العمدة».. وإحضار شهود على إقراره بذلك.
أتدرون من سيتقدم لتلك المنحة؟
سيتقدم المحتاج.. وغير المحتاج.. وستجد الجهة المسؤولة عن ذلك السكن المجاني أنها أمام ملايين الطلبات.. وجميعها موثقة.. وستتطلب عملية فرزها لتحديد المحتاج من غيره سنوات طويلة جدا لأن مزاحمة غير المحتاجين ستكون كثيفة إلى درجة قد يلغى فيها المشروع.. أو أن يفوز بالسكن عدد لابأس به من غير المحتاجين الذين قد يملك بعضهم أكثر من سكن.. وربما يملك عمائر سكنية استثمارية.. وقد يكون البعض «أمينا» في طلبه فلا يتقدم باسمه وإنما باسم كل ابن من أبنائه.. وزوجته أو زوجاته.. وخاله وعمه وجدته.. وسوف «تشتغل» الواسطات.. ويُحرج المسؤولون الذين ستمتلئ مكاتبهم بمن يريد سكنا رغم عدم حاجته له.. فطالما أن هناك مساكن توزع مجاناً.. فلماذا لايكون لهم نصيب منها.. على الأقل لتأجيرها والاستفادة منها.
ذلك هو حال مجتمعنا.. وحتى لا أكون «مُعمما» أقول «البعض» من مجتمعنا الذين يؤمنون بالقول السائد «البلاش كَثِر منه»..
أذكر في هذا السياق أن جمعية خيرية فكرت ذات يوم في بناء عمارة.. سكنيه لإيواء المحتاجين.. وطلبت تلك الجهة مشورة جمعية أخرى سبق لها أن قامت بنفس المشروع.. فكانت النصيحة «فكروا في عمل خيري آخر» لأنهم عانوا ولازالوا من مشاكل لا حصر لها من السكان الذين أخذوا يتكاثرون.. وأصبحوا يورثون.. وحداتهم السكنية.. ويستضيفون غيرهم فيها بمقابل مادي..بمعنى أنهم اكتشفوا مع مرور الوقت أن جزءاً من السكان قد تحسن وضعه ووضع أبنائه ولازال متمسكا بسكنه المجاني..
وبالطبع فإنه و في مثل هذه الممارسات.. يضيع المحتاج نتيجة «جشع» غير المحتاج.

د. عبدالعزيز محمد النهاري

شقق التمليك.. تناقض في التصاريح.. وخلافات الجيران تهدد المشاريع!!



تحقيق - منيرة المشخص :
لبنة جديدة يزيحها العقاريون من حواجز أرضية استثمارات القطاع بمقترحاتهم ل(الجزيرة) تتعلق بمشاريع شقق التمليك مع تشتت الأدوار المتعددة والمناطة بهيكلها التنظيمي وتعدد الجهات الإشرافية عليها... مقترحات تم رسمها في لوحات مخططاتهم البيانية تنتظر ترخيصاً باعتمادها مع ما يتكبده هؤلاء المستثمرون من فسوحات لخسائرهم.
ومع غياب قوانين حل النزاعات والتناقض في التراخيص ومنع تعدد الأدوار داخل الأحياء تظل اللبنة المزاحة في الاستثمار العقاري بمقترحاتهم تمثِّل هاجساً مستقبلياً لا يقابله سوى هاجس مواطن لامتلاك شقة سكنية.
(الجزيرة) وقفت مع العقاريين في مساحة الأرض الاستثمارية لمشاريع شقق التمليك للخروج بتصور شامل للحلول المقترحة لطبيعة البناء المستقبلي لها والوقوف على الآراء المقدمة منهم لاكتمال إنشائها.
معوقات تطوير الشقق
بداية قال الدكتور بدر بن سعيدان عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض: إن ملكية شقة في بناية أو معرض أو سوق تجاري من مظاهر التصرفات المستحدثة في مجتمعنا والتي تنطوي على آثار أو مظاهر قانونية مختلفة عن تلك المألوفة أو الناتجة عن بيع العقار بأكمله. وهناك حقوق وواجبات لمالك الشقة السكنية، حيث يتمتع مالك الشقة بما للمالك من حقوق في ملكه، له أن يستعملها وله أن يستغلها بالاستثمار، كما أن له أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الوقف.
ويشير آل سعيدان هنا إلى أبرز المعوقات التي تقف أمام تطوير هذا النوع من العقار بقوله: لعل من أبرز المعوقات والمشاكل التي تقف في طريق تطوير هذا النوع من النشاط العقاري هو خلافات الجيران التي تهدّد بفشل مشاريع شقق التمليك في المملكة وسط غياب قانون يرتب حل النزاعات. مما أدى إلى تراجع في الإقبال على تملك الشقق السكنية لدى السعوديين ويذكر خلال حديثة أن هناك أسباب عدة لهذا التراجع قائلاً: قد تباينت الأسباب حول نشوء هذا التراجع عند السعوديين بعد ظهور إشكالات مختلفة، سواء كانت عيوب هندسية في المباني نفسها أو تباينات اجتماعية أو فكرية في نمط حياة السكان في نفس العمارة أو غياب الصيغة القانونية التي تحكم علاقات الملاّك بعضهم البعض. بالإضافة إلى عدم وجود جهة خاصة بمراقبة تنظيم الملاّك مع بعضهم، يصعب كثيراً من استمرارية الاستثمار بشكل متصاعد في تملك الشقق السكنية، ويشير ابن سعيدان إلى الآثار المترتبة لتلك الخلافات بقولة: تلقى الخلافات بتبعاتها السلبية على الساكنين، كونهم الأكثر تضرراً من الفراغ الإداري في هذا المجال، حيث إن المحكمة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بفض النزاعات التي تنشأ بين المالكين في نفس المنشأة وهذا يعتبر بحد ذاته عائقاً للمحكمة نفسها في ظل وجود قضايا أخرى منظورة لديها، وأمام حل تلك النزاعات التي قد لا تحتاج للجوء للمحكمة في حال وجود حلول قانونية مناسبة تنظم العملية في إطارها السليم، كما أن غياب الوعي لدى كثير من المستثمرين، يفوّت عليهم فرصة استشارة قانونيين في بنود العقد، وأخذ رأي متخصصين هندسيين في المنشأة نفسها، وهو الأمر الذي يساهم في تطويل إجراءات التقاضي لدى المحاكم بعد ظهور السلبيات الفنية والقانونية في الاستثمار محل النزاع.
ويواصل ابن سعيدان الحديث عن معاناة أصحاب الشقق بقوله: لا يفوتنا التنويه عن معاناتهم مع الصيانة الدورية أو الطارئة بسبب عدم التزام ملاّك العقار بشروط تطبيق الصيانة فلا أفاجأ لو قال أحد أصحاب هذه الشقق إن مياه الحمامات أو المطابخ تتسرّب علينا من الدور العلوي على إحدى الغرف، وتبدأ معاناتهم الحقيقة مع تسويف ومماطلة صاحب الملك عند إبلاغه بالمشكلة ومن ثم يبدأ عناء التكسير وأعمال السباكة والعمال وغيرها من الأخطاء التي كان يمكن تلافيها أثناء البناء والتشييد والتصميم، ويضع الدكتور بدر في نهاية حديثة عدداً من الحلول لتلافي تلك السلبيات والتي جاء منها: إعطاء تصميم البنايات إلى مكتب هندسي متمكن يتم فيه مراعاة الدقة والجودة بغض النظر عن الربحية لتكون هناك نتيجة أفضل، والتركيز على موضوع الحراسة والأمن ومواقف السيارات والمصاعد والسلالم، وكذلك إلزام الملاّك الأساسيين بصياغة أنظمة للملاّك قبل بيع منشآتهم بالقطعة لعدة مستثمرين، وتكليفهم بتنوير المشترين بكافة الإجراءات اللازمة قبل توقيع العقود، لضمان عدم حدوث نزاعات مستقبلية بين السكان، بما ينعكس إجمالاً على مستقبل هذا الاستثمار في حل مشكلة الكثير من الأسر التي لا تملك أراضي للبناء وتصرف مبالغ كبيرة من مداخيلها في الإيجارات السنوية.
هل هناك صلاحية لتجاوز النظام؟
ويتفق عبد العزيز اليابس العضو المنتدب في شركة تطوير عقاري، مع ما جاء في حديث ابن سعيدان من أن أهم العوائق التي تواجههم كمستثمرين في مجال شقق التمليك هو عدم وجود نظام، حيث قال: أهم العوائق هي مسألة تجاوز الأنظمة وذلك في ظل عدم وجود نظام يعتمد عليه الناس، فعلى سبيل المثال فإنه من الممكن أن نجد أحد المباني العمق التجاري الخاص بها 80م، بينما نجد مبنى آخر في نفس الشارع عمقه التجاري 40م، بل إن إدارة التخطيط في الأمانة وكما سمعنا منهم تعوّل ذلك إلى صاحب الصلاحية في الأمانه بمنحهم الموافقة. وأنا أتساءل هنا: هل هناك أصلاً صلاحية في تجاوز النظام؟ فمن المعروف أن النظام نص وليس صلاحية ويطبق على الجميع بدون استثناء، ويضيف اليابس: هناك أيضاً الوقت فمديرية التخطيط العمراني أو غيرها لا تضع أي اعتبار ولا أهمية للوقت فنجد المعاملة تبقى لديهم عشرة أيام أو شهراً دون مبالاة بأن ذلك يضر بنا مع أنها لا تحتاج إلا يوماً واحداً فقط، حيث إنه قد حصل معي موقفان متقاربان بأن حصلت على رخص البناء والمخطط المعتمد وتم التنفيذ بموجبه إلا أنني تفاجأت من مدير التخطيط العمراني باستلام شرح بمراعاة الجار بغض النظر عن الفسح والمخطط، علماً بأن الخطاب لم يصلني إلا بعد الانتهاء من البناء واستمررت في مراجعتهم 3 أشهر وبعد مضي تلك المدة أحالوه إلى الإدارة القانونية في الأمانة ومنحت شهادة إتمام البناء ولم يحاسب الشخص الذي تسبب في تعطيلي كل هذه المدة، كذلك تم منعي من إتمام بناء أحد المواقع لمدة 70 يوماً دون مبالاة من إدارة التخطيط العمراني، وبعد تلك المدة ومعاناة في المراجعة سمح لي باستكمال البناء دون الاهتمام بالوقت الذي ضاع مني والخسارة المالية بسبب الإيقاف، أيضاً نعاني من التناقض في التراخيص؛ فقد حصلت على رخصة بناء وعدم تسوير الأرض الخلفية ووضعها مواقف وحصلت على رخصة أخرى لأرض ثانية توجد فيها نفس المواصفات وسمح لي بالتسوير وعدم فتح باب على الجهة الخلفية ولا أنسى معاناتنا من ضعف القدرات في الأمانة.
ويضيف اليابس للمعوقات السابقة معوقاً آخر كانوا يعانون منه في السابق، حيث قال: كنا في السابق نعاني من عائق قانوني ليس بالهيّن وهو أننا لا نستطيع الإفراغ للمشتري؛ أي لا أستطيع أن أمنحه صك الملكية إلا بعد أن أخطو خطوات كبيرة في عملية البناء بعكس الفلل التي أستطيع أن أمنحه صك الملكية وهي لا تزال عظماً فقط، مع أنني سمعت عن قرب زوال هذا العائق والسماح به. ويضيف: مع أنها قد تأخذ وقتاً إلا أن هذه المعاناة ستنتهي لا محالة وما زلت إلى الآن أواجه هذه العقبة مع عدد كبير من الشقق التي لدي، فالجواب الدائم الذي نسمعه لا يمكن الإفراغ حتى يتم الكشف على المبنى مع أنه لا حق لهم المطالبة بأكثر من الهيكل الخارجي للعمارة. ويقدم عبد العزيز اليابس - مستثمر عقاري - اقتراحاً حيث يقول: الذي أراه أنه بعد انتهاء الهيكل الخارجي للمبنى يكون الإفراغ فبدل من أن أبيع الوحدة السكنية بما مقداره 300 ألف ريال أستطيع بيعها بما قدرة 200 ألف ريال والمشتري يكملها بحسب رغبته. هناك أمر في غاية الأهمية وهو السماح بتعدّد الأدوار في داخل الأحياء لأن المشكلة في أنه إذا كانت قيمة الأرض مليون ريال على أي طريق كان وعدد الوحدات السكنية خمس وحدات، أصبح تكلفة الوحدة السكنية الواحدة 200 ألف ريال للأرض وهذا عائق كبير جداً، فعلى سبيل المثال كان لدي شقق كنا نقوم ببيعها بقيمة 420 ألف ريال ولكن عندما وصل سعر المتر إلى 2000 ريال أوقفت البيع فلم يعد يناسبني إلا بسعر 550 ألف ريال لكي أربح ما نسبته 10% فقط، ولكن عندما يسمح بتعدّد الأدوار وتوفير المواقف المناسبة فسوف أبيع فقط بـ300 ألف ريال، فيجب أن يقدّموا ما يخدم المستهلك لا المستثمر فمتى وجدنا العكس وأن الموضوع يخدم المستثمر أكثر من المستهلك، فهو يعتبر مرفوضاً، لذا يجب أن تشكل لجنة تكون جادة في إيصال السكن إلى المستهلك بأقل الأثمان لأن الدخل العام على مستوى الأفراد لا يزيد عن 4000 أو 5000 آلاف ريال فلن يستطيعوا إن يدفعوا في الشهر 2000 ريال حتى لو طالبناهم فقد أدى ذلك إلى ارتفاع أعداد الذين لا يملكون مساكن، فبحسب الإحصائية الأخيرة التي حصلت عليها من هيئة تطوير مدينة الرياض تذكر أن نسبة عدد الذين لا يملكون سكناً قد وصل إلى 88% وهذا ليس بالأمر الهين، وهذا مؤكّد له سلبيات كثيرة، كذلك لدينا مشكلة أخرى فمثلاً لدينا مشروع جاهز ولكننا لا نستطيع أن نقسطه على المشتري لعدم وجود الحماية لحقوقنا، فإذا أسكنا شخصاً بالأقساط فلن يجد أحداً يسأله لماذا لم تدفع ونتقدم للمحكمة وتظل القضية سنوات عديدة وذلك لعدم وجود جهة تحميني كمستثمر وتجبره على الدفع طالما أن العقد قانوني ولكن الحاصل عكس ذلك فمشوار المماطلة هو المعتاد لنا مع هؤلاء، ولا أخفيك أننا نفضل أن نؤجر للمقيمين أكثر من السعوديين لأننا نستطيع أن نحصل على حقوقنا منهم، لكن السعودي لن يهتم وسيطلب مني أن أشتكيه وهو يعرف أنني لن آخذ منه شيئاً، بل أضطر أحياناً أن أطلب منه الخروج دون أن يدفع شيئاً لكي أستطيع التصرف في ملكي فعلى الرغم من أنه العام الماضي قد صدر قرار بإلزام متعثري سداد الإيجار بالدفع وإذا رفض يحق لصاحب الملك إغلاق الكهرباء والماء عنه وبالفعل أصبح له مفعول ولكن لفترة مؤقتة فعادوا إلى التأخير في السداد فأصبحنا نلجأ إلى المحكمة ورفع القضايا التي تأخذ فترة طويلة للبت مما كلّفنا الوقت والمال ولم نستفد شيئاً.
القرض لن يكون فعَّالاً إلا في هذه الحالة
وحول القرار الأخير الذي صدر بمنح قرض من صندوق العقار لشراء شقة تمليك قال اليابس: لن يكون فعّالاً إلا في حالة واحدة فقط هي وكما ذكرت سابقاً توفير المزيد من الوحدات السكنية، فالمستثمر لن يستطيع أن يوفر الوحدات السكنية وهو محاصر بدورين فقط، فالدوران مكلفان وانتشار غير صحيح لا يمكن ان تقوم بزيادة أدوار إلا بإذن وتوفير خدمات كافية وإيجاد مساكن جيدة وصالحة للجميع، فعلى سبيل المثال: لو أني أشتريت أرضاً مساحتها 900م، سعر المتر 1400 ريال، معنى ذلك أن معدل الوحدة السكنية على قيمة الأرض سيكون 100 ألف ريال هذا بخلاف تكلفة البناء، فمن أين يستطيع المواطن دفعها حتى في المناطق النائية وصل سعر المتر إلى 1200 ريال، ويجب أن لا ننسى كذلك نقطة في غاية الأهمية وهي المواد الأساسية بالنسبة للتاجر، فالأسمنت قفز سعره من 11 ريالاً إلى 22 ريالاً فهذا يضر المستهلك وليس التاجر وإن كنا أحياناً نعاني من أمر وهو أن لدينا بنايات تم تحديد وقت محدد لتسليمها ولكن بسبب ارتفاع سعر الأسمنت نؤخّر صب الخرسانة عشرة أيام أو نتحمّل أسعاراً باهظة في سبيل عدم التأخير وبهذا يكون ضرر علينا ليس بالهيّن وبالطبع ينعكس ذلك على المستهلك بزيادة سعر المسكن.
وحول جدواها الاستثمارية قال اليابس في ختام حديثة: لا شك أن لها جدوى استثمارية متعدّدة على الجميع ومن كافة النواحي ولعلي هنا أطرح لك أكثر من مثال: فمثلا إسكان المعذر لا تتجاوز مساحته مائة ألف متر ويوجد فيه 2000 وحدة سكنية ونسبة السعوديين فيه 90% وهذا ليس بالهيِّن، بينما في المقابل لو انتقلنا إلى منطقة أخرى كالمرسلات مثلاً نجد أرضاً مساحتها مليون متر ولا يوجد فيها سوى 500 عائلة، فلو أنه تم توفير منطقة فيها تعدد في الأدوار وتؤمّن فيها المدارس وجميع الخدمات فهذا سيخفّف من الازدحام المروري أثناء ذهاب وعودة الطلاب من مدارسهم وسيساعد المرور على تنظيم حركة السير.كذلك هو الأفضل من الناحية الأمنية مع توفر الكثافة السكانية، وأيضاً اقتصادية وخاصة للذين ما زالوا في بداية حياتهم وعددهم ليس بالكثير والدخل المادي له لا يستطيع من خلاله شراء فلة إما نقداً أو بالتقسيط.
ونختم الآراء مع الأستاذ محمد الصعب - مستثمر عقاري -، حيث أوضح أن هناك صعوبات كانوا يعانون منها في السابق وخصوصاً في مجال الضمان وذلك بقوله: كان أصحاب شقق التمليك يواجهون صعوبة في تقديم الضمان لنا كمستثمرين عندما يريدون جهة تمويلية مثل البنك لأن الممول يريد ضماناً للقرض الذي سيقدّمه له ونظراً لعدم وجود صك التمليك لديه لأنه لا يمكن أن نمنحه إياه إلا بعد قطع شوط طويل في مجال البناء، مما يؤدي إلى تأخير منحة الصك نظراً كذلك لتأخير إجراءت تقسيم المبنى والإفراغ والتي قد تصل من 3 إلى 6 أشهر كذلك لن أستطيع كصاحب ملك أن أحجزها له فقد يأتي مشتر آخر لديه السيولة الكافية ويدفع من فوره ويستلم الشقة، وقد يضطر أحدهم للحصول على قرض على مرتبه دون أن يستفيد من المبنى كضمان.
ويواصل الصعب قائلاً: إلا أنه ولله الحمد وكما علمنا أن هذا الإجراء قد ألغي وأصبح بإمكاننا تسليم الصك والمبنى لا يزال هيكلاً.
ويشير كذلك إلى نفس الصعوبة التي ذكرها اليابس بعدم السماح بتعدد الأدوار ويضيف على ما قال:كنت لا أستطيع أن استثمر في الشقق إلا في مناطق محدودة مثل الملز والمربع وبدورين فقط ولكن الآن سمح لنا بثلاث أدوار ونصف وفتح لنا المجال في شارع 30 و36 وهذا جيد ولكن بقي لدينا شوارع 40 و60 و100 والدائري، بل لو كان هناك أحياء مخصصة لتعدد الأدوار لكان أفضل، فأمنح حرية الارتفاع ما دمت أوفر المواقف والارتدادات، ولو فكرنا قليلاً لوجدنا أنه في صالح المستهلك والمستثمر؛ فكلما زادت الأدوار قلت التكلفة عليه وعلي.
وقارن الصعب بين الوضع في الرياض والشرقية قائلاً: تعدد الأدوار مسموح به في الشرقية وأقوم ببناء مواقف وذلك بمنحي الدور الأرضي لهذا الغرض، بينما في الرياض ألزم بحفر تحت الأرض لعمل مواقف وهذا خطأ جسيم وله أضرار عديدة من الناحية الصحية والمعنوية للسكان فاضطر في بعض الأحيان أن أضحي بدور لكي أخصصه مواقف.
وحول الجدوى الاستثمارية لشقق التمليك أكد الصعب أن الجدوى موجودة كمستثمرين وكذلك للمستهلكين وأضاف: من الممكن أن نتخيل حينما يجد المستفيد شقة قيمتها 190 ألف ريال، بل إن لدينا شققاً تصل أسعارها إلى 188 ألف ريال، فالشاب في بداية حياته الزوجية عندما يجد شقة سعرها يصل إلى 188 ألفاً أو 220 ألف ريال فمن المؤكّد أنها مناسبة له خاصة وكما يعلم الجميع أن متوسط إيجار المسكن الأدنى وليس الأعلى 20 ألف ريال، فلو حسبناها خلال عشر سنوات فسنصل إلى قيمة شراء شقة وهنا سيتساءل الشاب: لماذا أدفع إيجاراً سنوياً بهذا المبلغ مع إمكانية دفعه لشراء الشقة؟ بل إن هناك طريقة أفضل وهي أن يأخذ قرضاً ويسدّده عن طريق دفع قيمة الإيجار، ويرى الصعب أهمية اقتناء الشقق لبعض فئات المجتمع بقوله: بلا شك أن اقتناءها مفيد لفئات معينة من الناس في المملكة، وخصوصاً أن نمط الحياة قد تغيّر عن السابق بإقامة الولائم أو تبادل الزيارات فيما بينهم، كذلك الشقة ستكون مريحة لهم مادياً سواء بالإيجار أو التمليك وخاصة التمليك فهو سيرتاح من جميع النواحي المادية بالتوفير من ناحية الإنفاق والصيانة وكذلك من الناحيتين النفسية والأمنية، بل إنها ستكون له كالادخار الآمن يستطيع الاستفادة منها مستقبلاً، ويختتم الصعب حديثة قائلاً: لا أخفي أمراً إذا قلت إنها بالنسبة لنا أفضل فأنا حينما أقوم ببناء فيلا أعاملها مثل لوحة الرسام كل جزء منها له وضع خاص، ولكن الشقق أستطيع أن أبني وحدات أو 20 شقة مشابهة واهتم بالشكل الخارجي والمداخل والممرات والمصاعد فيما التصميم الداخلي للشقة يعود لرغبة صاحبها يعدل فيها كيفما يشاء.