نظام الأسماء التجارية - اللائحة التنفذية لنظام الاسماء التجارية

نظام الأسماء التجارية

قرار وزاري رقم 291 وتاريخ 26/2/1421هـ

إن وزير التجارة ،
بماله من صلاحيات ،
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15
وتاريخ 12/8/1420هـ
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفذية لنظام الاسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،
يقرر ما يلي :
أولاً: يعدل نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح نصها كالتالي:
مادة (10)
يقيد هذا الاسم التجاري بعد ثلاثين يوماً من الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية .
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد .
3. الاسم التجاري .
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته واذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامه بن جعفر فقيه

نظام الأسماء التجارية

قرار وزاري رقم 2198 وتاريخ 23/9/1422هـ
إن وزير التجارة ،
بماله من صلاحيات ،
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15
وتاريخ 12/8/1420هـ
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفذية لنظام الاسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 291 وتاريخ 26/2/1421هـ
وبعد الاطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية المؤرخة في 17/9/1422هـ
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،
يقرر ما يلي :
أولاً: الإبقاء على نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية كما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ وإلغاء القرار رقم 291 وتاريخ 26/2/1421هـ :
المادة العاشرة
يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية .
1. رقم القيد .
2. تاريخ القيد .
3. الاسم التجاري .
4. اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته واذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي .
5. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري .
6. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة
أسامه بن جعفر فقيه

نظام الأسماء التجارية

قرار وزاري رقم (120) وتاريخ 16/1/1422هـ

إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ .
وبالإطلاع على القرار الوزاري رقم (346) وتاريخ 1/9/1397هـ المنظم لمزاولة مهنة الترجمة والقرار الوزاري رقم (264) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الهندسة والقرار الوزاري رقم (1190) وتاريخ 16/2/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية , والقرار رقم (802) وتاريخ 6/7/1414هـ المنظم لمزاولة مهنة المساحة , والقرار الوزاري رقم (683) وتاريخ12/5/1418هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الفيزيائية, والقرار الوزاري رقم (946) وتاريخ 26/7/1419هـ المنظم لمزالة مهنة خدمات الزكاة والضريبة .
وحيث أن بعض هذه القرارات قد أشار إلى جواز أن يتخذ المرخص له اسماً بخلاف اسمه الشخصي والبعض الأخر لم يتطرق إلى ذلك .
وبناءا على ما تضمنته المذكرة القانونية رقم 2512/11 وتاريخ 11/11/1421هـ من جواز تسمية المكاتب المهنية بأسماء مبتكرة بشرط أن تكون مقرونة باسم صاحب المكتب شخصياً , وذلك لأن إصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط مهني يستند في الأصل على توافر شروط معينة في طالب الترخيص منها المؤهلات العلمية والخبرات العملية في حقل اختصاصه.
وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
يجوز لكل شخص مرخص له بمزاولة مهنة حرة أن يتخذ له اسماً مبتكراً يقيده في سجل المهن الحرة مقروناً بتخصصه المهني واسمه الشخصي , شريطة ألا يكون الاسم مقيداً بسجلات المهن الحرة.
المادة الثانية : يجب أن يكون الاسم لائقاً ومتفقاً مع قواعد النظام العام.
المادة الثالثة : أن يكون الاسم المبتكر من ألفاظ عربية , أو معربة , وألا يشتمل على كلمات أجنبية إلا في حالة وجود شريك مهني أجنبي في نفس التخصص .
المادة الرابعة : في حالة قبول الاسم يقوم طالب القيد بنشره في إحدى الجرائد اليومية على نفقته خلال ثلاثين يوماً , وإذا لم يتقدم معترض على ذلك يتم قيده رسمياً .
المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه

قرار وزاري رقم 1 وتاريخ 29 / 2 / 1429هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بمـا لـه من صلاحيـات
بعد الإطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/8/1420هـ.
وبعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ وتعديلاتها. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقـرر ما يلي :
أولاً : يعدل نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح نصها كالتالي:
المادة (9): عند قبول الطلب يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية:
1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته، وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيس.
2- الاسم التجاري.
3- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري.
4- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان في جريدة محلية واسعة الانتشار على نفقته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإعلان وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه. ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم طالب القيد طلباً بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة، ووافق رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض أو مدير فرع الوزارة على الأسباب المبررة للتجديد.
وتقوم الوزارة بنشر الإعلان في موقعها الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من قبول القيد.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيــر التجــارة والصناعــة
هاشــم بن عبدا لله يمانــي

قرار وزاري رقم ( 5713 ) وتاريخ 16 / 5 /1429هـ
إن وزيـر التجارة والصناعـة
بمـا له مـن صـلاحـيـات

بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/8/1420هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1) وتاريخ 29/2/1429هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام الأسماء التجارية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يـقـرر مـا يـلـي :
أولاً : يُعدّل نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية ليصبح كالتالي: (المادة (9): عند قبول الطلب يُعِدّ مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية:
1 ) اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته، وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيس.
2 ) الاسم التجاري.
3 ) نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري.
4 ) عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
وتقوم الوزارة بنشر الإعلان في موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار).
ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره على موقع الوزارة.

وزيـر التجـارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينـل علي رضـا